قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى للموفدين المستحقات المالية عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفدوا إليها للحصول على المؤهلات الدراسية العالية إعمالا للقرار الجمهورى الصادر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1959 والزمت المحافظ المصروفات. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر أصدر قرارا جمهوريا رقم 112 لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح أجاز للجهات الإدارية إيفاد العاملين في بعثات للحصول على درجة عملية أو مؤهل علمى لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة لتطوير العمل الإداري بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القرار الجمهورى المشار إليه. ويتعين معاملتهم وفقا للقواعد المالية المقررة وأنه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ رفض تطبيق القرار الجمهورى الذي أصدره الزعيم جمال عبد الناصر مهما طال الزمان طالما لم تمتد إليه يد التعديل أو التبديل وأن امتناع المحافظ عن تنفيذ القرار الجمهورى مخالفة صريحة صارخة منه لأحكام الدستور الجديد المعدل الصادر في يناير 2014 الذي نص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذا، ومن ثم يكون تصرفه مهدرا لمبدأ سيادة القانون جاعلا منه تعبيرا عن مشيئته لا مشيئة الدستور والقانون وفى ذلك انكار لدولة القانون. وأضافت المحكمة أن المحافظ رفض تطبيق القرار الجمهورى ومن ثم يكون تصرف محافظ كفر الشيخ مخالفا للدستور الذي ألزمه بتطبيق القوانين ويتعين إلزامه بتحمل المستحقات المالية التي تكبدها المدعى عن البعثة الدراسية الداخلية التي أوفد إليها. واختتمت المحكمة حكمها بأن محافظ كفر الشيخ أضحى ملزما بتحمل المستحقات المالية عن البعثة الداخلية للمدعى التي تتمثل في مرتبه الوظيفى من جهة عمله بمحافظة كفر الشيخ و200% من مرتبه الأساسى بتسجيله خارج المدينة التي بها مقر عمله وبدل كتب وملابس بواقع شهرين من مرتبه الأساسى عن كل عام عن طريق الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات وصرف مبلغ 1000 جنيه مصرى سنويا كبديل نفقات دراسية للتدريب العملى والأبحاث والرسومات والنماذج وتصوير المراجع وخلافه مما يقتضيه الغرض من البعثة بمعرفة الجهة الموفدة خصما على ميزانية البعثات.
