أوصى خبراء أمريكيون في القانون الدولي، القيادة الفلسطينية بضرورة مقاضاة إسرائيل دوليًا عن أعمال "الإبادة الجماعية" التى ترتكبها حاليًا في غزة، وذلك بموجب اتفاقية الأممالمتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فى 9 ديسمبر 1948، واعتبرت الاتفاقية "الإبادة الجماعية" بمثابة "جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها والمعاقبة عليها". وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة الينوي الأمريكية فرانسيس بويل، "لا تزال إسرائيل تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطينى منذ احتلال أراضيه فى عام 1948، وآخرها جريمة اليوم عندما قصفت إسرائيل إحدى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين فى شمال غزة، وقتلت عشرات الأطفال والنساء والعجائز الذين لجأوا إلى المدرسة هربًا من القصف". وأوضح بويل، لوكالة الأناضول، أن جريمة الإبادة الجماعية "تستهدف الإبادة الكلية أو الجزئية لجماعة ما على أساس القومية، أو العرق، أو الجنس، أو الدين، وذلك من خلال القتل الجماعي، أو إلحاق الأذى الجسدي أو النفسى الخطير بأعضاء الجماعة،أو إلحاق الأضرار بالأوضاع المعيشية للجماعة بشكل متعمد بهدف التدمير الفعلى لأفراد الجماعة كليًا أو جزئيًا،أو فرض إجراءات تهدف إلى منع المواليد داخل الجماعة، أو نقل الأطفال بالإكراه من جماعة إلى أخرى". وأكد فى تصريحاته أن "جريمة الإبادة الجماعية تنطبق بشكل تام وكامل على جريمة إسرائيل التى ارتكبتها ضد الفلسطينيين الذين لجأوا إلى مدرسة الأونروا شمال غزة، كما تنطبق أيضا على سلسة الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين منذ منتصف القرن الماضي". وأضاف قائلا "يتعين مقاضاة إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها أمام محكمة العدل الدولية فى لاهاى، ويمكن للفلسطينيين بعد ذلك المطالبة بالحصول على أمر تقييدى ضد قادة إسرائيل، وأن يقوموا بعدها بتقديمه إلى مجلس الأمن الدولى لإنفاذه". ويرى أستاذ القانون الدولى أنه فى حالة عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولى، فإنه ينبغى على الفلسطينيين اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطلب استصدار قرار بشأن حصولها على العضوية الكاملة فى المنظمة الدولية، ويعلق قائلا "لم يحدث أن أبيدت دولة عضو فى الجمعية العامة للأمم المتحدة". أما جون كيجلى، أستاذ القانون الدولى بجامعة مورتيز الأمريكية، فقد أكد هو الآخر، على أهمية استنفاد كل الطرق القانونية لمحاسبة القادة والجنود الإسرائيليين على "جرائمهم" ضد الفلسطينيين فى غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.
