طالبت حركة كرامة إنسانية، محافظ المنيا، بالرجوع لآخر تسعيرة للأجرة أقرتها المحافظة، والاسترشاد بها في تسعير الأجرة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار، وليس حساب الزيادة على الأسعار الحالية للأجرة، لأنها مبالغ فيها وتم فرضها على المواطنين من قبل السائقين، في غيبة الأمن ورقابة رجال المرور بشكل مبالغ فيه أيام المجلس العسكري وحكم الإخوان؛ نظرًا للنقص الشديد في المواد البترولية التي كان يشتريها السائقون من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، أو الانتظار لفترات طويلة أمام محطات البنزين للحصول على حصة منه، لتشغيل سياراتهم وبالتالي لجأوا لرفع سعر الأجرة على المواطنين تعويضًا لهم. يذكر، أن تعريفة مدينة المنيا كانت 20 قرشًا، وقام مجلس محلي المحافظة بإقرارها 25 قرشًا، وجاءت الثورة، فقام سائقي السرفيس برفع التعريفة من تلقاء أنفسهم إلى 50 قرشًا، و150 قرش للمشوار المتصل من الجامعة حتى أبو هلال، وتعريفة التاكسي كانت 2 جنيه فقط، قام السائقين برفعها إلى 3 جنيهات قبل أن يرفعها محافظ المنيا إلى 4 جنيهات. وكان اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، قد أعلن عن زيادة سعر تعريفة الركوب 10% عن السعر السائد حاليًا بجميع وسائل النقل الجماعي والميكروباصات على مستوى المحافظة، تطبيقًا للزيادات التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن، عقب زيادة أسعار الوقود. جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده المحافظ، وحضره سكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة المرور، ومدير إدارة المواقف وإدارة النقل الجماعي بالمحافظة، وذلك لبحث سبل ضبط تعريفات الركوب، وقد تضمنت الزيادة المقررة وفقا للأسعار الجديدة المقترحة تعريفة الركوب للفرد داخل المدينة بالنسبة للسرفيس والنقل الجماعي، بعد الزيادة المقررة 75 قرشًا، أما أسعار الركوب للتاكسي داخل مدينة المنيا 4 جنيه، والمنيا الجديدة 6 جنيه.
