بدأت وزارة الزراعة مشاوراتها مع شركات واتحاد منتجي الدواجن من أجل تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول الذرة الشامية مثل القمح، وشرائه من الفلاحين بعد موسم الحصاد في سبتمبر وأكتوبر القادمين. وصرح مصدر مسئول بوزارة الزراعة بأنه تم الاتفاق بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن على تسويق كامل محصول الذرة الصفراء من المزارعين خلال موسم التوريد بسعر مبدئي 300 جنيه للاردب، ومن المحتمل زيادته في ظل تطورات الأسواق العالمية، وذلك تشجيعًا للمزارعين للتوسع في المساحات المنزرعة، باعتبارها المكون الرئيسي لعلف الدواجن والإنتاج الحيواني، في إطار توجهات الدولة نحو تضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من الحبوب، والحد من استيراد حوالى 5.3 مليون طن سنويًا. وكشف المصدر أنه من المقرر استهداف 8ر2 مليون فدان من الذرة هذا العام من بينها حوالى مليون فدان بالذرة الصفراء، وذلك بعد حث المزارعين على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للذرة، للحد من استيراد الأعلاف وسد الفجوة، مشيرًا إلى أن الحملات الإرشادية تعمل بمختلف المحافظات، لحث المزارعين على النهوض بهذا المحصول الهام. في الوقت ذاته، يجرى تشكيل لجنة عليا لتسويق المحاصيل الإستراتيجية المرحلة المقبلة، تعمل على رسم سياسة التسويق التعاوني الحر للمحاصيل الاستراتيجية، بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية في مجال التسويق التعاوني الحر، تهدف للتيسير على الفلاح المصري وتحسين أوضاعه. يذكر أن محصول الذرة الشامية محصول حبوب صيفي هام في الدورة الزراعية في مصر، وله أهمية اقتصادية عالية علي المستوي القومي وعلي مستوي المزارع الفردي سواء كان ذلك يتعلق بالجوانب الاستهلاكية الغذائية للإنسان أو علف الحيوان أو استخراج الزيوت والمنتجات الأخرى. وقد استهدفت سياسة الدولة خلال السنوات الأخيرة تشجيع المزارعين علي زيادة المساحة المنزرعة بالذرة الشامية وفي المقابل تقليل مساحة الأرز والذي زادت مساحته بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وما يقابل ذلك من زيادة في استهلاك المياه. ويؤكد الخبراء على أهمية وجود سياسة واضحة ومستقرة في مجال تقليل المخاطر التي يواجهها المزارع بالإعلان عن سعر ضمان لاستلام المحصول من المزارع مباشرة وتحديد جهات ذات مصداقية لاستلام المحصول وأن يتم الإعلان عن هذا السعر مبكرا وقبل موسم زراعة المحصول بوقت كاف، وأن يعزز ذلك زيادة الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي عالية الإنتاج بالأسعار المناسبة وتوفير التمويل اللازم لذلك أو أن يتم توفيرها بالأجل من خلال التعاونيات.
