مع بدء إضراب الأطباء البيطرين عن عملهم في المجازر جاءت موجة غضب من قبل الجزارين، الذين جاء الإضراب ليعصف بلقمة عيشهم، قائلين: إن هذا الأمر سيوقف مصدر رزق أكثر من 4000 أسرة تعمل في هذا المجال ألا وهو الجزارة، فيما قال آخرون: إن هذا الأمر يسيء إلى الأطباء الذين من الواجب عليهم الوقوف والعمل من أجل الوطن. فيما قال أحد الجزارين: إن الإضراب من حق الأطباء خاصة أنهم ليسوا كالأطباء البشريين، ويقع عليهم ظلما بينا، وأنهم يعملون كموظفين فقط في المجزر، إلا أنه عاد وأكد أنه ليس من حقهم الإخلال بالعمل، والتأثير على فئات الشعب الأخرى لأن اللحوم أساس طعام الشعب المصري. وأضاف أحدهم: أنه ليس من حق الأطباء القيام بهذا الإضراب، متهما إياهم بأخذ الرشاوى مقابل تمرير ختم المجزر. في حين قال الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين، إن هذا الإضراب تم إقراره من قِبل الجمعية العمومية السابقة للأطباء البيطريين، والآن ليس بيده ولا يستطيع أن يتخذ فيه قرار إلا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية، مضيفا أنه تحدث مع المسئولين في الحكومة ولكن لم يتم البت في أمر البيطريين، محملا إياها المسئولية الكاملة عن الأمر الآن، لا سيما أن الحكومة أهملت الطبيب البيطري، وكأنه ليس عنصرا من عناصر المنظومة في الدولة. وأكد طه في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" أن البيطريين يعملون في مناخ صعب محيطة بفيروسات حلت على البلاد كضيف ثقيل مثل فيروس كرونا. وردا على اتهامات الجزارين للأطباء البيطريين بأخذ الرشاوى قال: "اللي قال كدة أصلا جزار حرامي، والجزار الذي يرى ذلك عليه أن يبلغ الرقابة والنيابة الإدارية ويجب علينا الخلاص من الفاسد، لكن الموضوع ده مش مسئوليتي دي مسئولية النيابة". وأضاف طه في نهاية حديثه أنه إذا قام تجار المواشي والجزارين بدفع الضرائب المفروضة عليهم سيتم حل مشكلة البيطريين. يأتي ذلك الإضراب بعد استبعاد البيطريين من مشروع كادر المهن الطبية رغم تبعية النقابة وفقا لقانونها رقم 48 لسنة 69 لوزارة الصحة باعتبارها مهنة طبية وعضو مؤسس في اتحاد المهن الطبية.
