أكد الدكتور هشام الحفناوي رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، أن هناك دلالات إرشادية عالمية للسكر والغدد الصماء، وتم أخذ ما يتناسب مع مصر لإمكانية تطبيقه، ويندرج تحت قائمة منظمة الصحة العالمية "WHO"، للإعتراف بها، ويصبح الدليل المرجعي للطبيب، وعند حدوث شكوى من المرض يتم الرجوع إلى ذلك الدستور لمعرفة مدى تطبيق الطبيب للدلائل الإرشادية المصرية، أو قام بمخالفتها، وهنا فقط تتم محاسبته طبقا للقانون الموحد للعلاج والأطباء. جاء ذلك خلال كلمته فى اول مؤتمر طبي لأمراض السكر ، لمناقشة كل ما هو جديد عن المرض، والقضاء على مضاعفاته، وتقليل نسب الإصابة به، بعد أن اقتصر التواجد بهذه المحافظة على دورات تدريبية للأطباء على أمراض السكر ومضاعفاته. وأشار "الحفناوي" إلى تنظيم ورش عمل للأطباء لتدريبهم على استخدام الدلالات الإرشادية المصرية، وإتاحتها لهم من خلال تطبيقات الهاتف، والويب، ويتم تحديثها باستمرار، منوها إلى انتظار العديد من الدول العربية لهذه الدلالات لتطبيقها، وبناء عليها يتم توفير العلاجات الأزمة، ومتابعة توافرها، وتقديم الخدمات الطبية، والمتابعة المستمرة في كافة المستشفيات، والمراكز الصحية. وأكد ضرورة الحذر من مضاعفات السكر والتي يمكن تلافيها، وتطبيق الدلالات الإكلينيكية بطريقة صحيحة، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يلقي الضوء على أهم التطورات التي توصل إليها العلم، لمجابهة خطر مضاعفات السكر والقضاء عليه، وطرق علاجه بشكل صحيح. وقال "الحفناوي" أن المتهم الرئيسي في الإصابة لمرض السكر هي السمنة، مشيرا إلى أن نتائج الحملة القومية "100 مليون صحة" كشفت عن وجود 75% من المواطنين فوق سن 18 عام يعانون من السمنة، والسمنة المفرطة، و 25% فقط هم وزن طبيعي، كما أنه تم اكتشاف عدد مصابين بالسكر وصلت نسبتهم ل 55% لم يكن لديهم علم بذلك، مما يجعلهم عرضة لمضاعفاته.
وكشف أن المجلس الصحي المصري يعكف الآن على وضع دلائل استرشادية سيتم الاستناد إليها في قانون المسؤولية الطبية، موضحًا أنه المجلس الأعلى المسؤول عن الصحة في مصر، وتم تشكيل لجان متخصصة، مثل لجنة وضع الدلالات الإكلينيكية للسكر والغدد الصماء، وتم ترشيح أعضائها من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة الصحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، كونها ملزمة لكافة قطاعات العلاج في مصر.
