عاد الذهب العالمي من جديد إلى الارتفاع وتسجيل مستوى تاريخي خلال تداولات اليوم الثلاثاء وذلك بعد استراحة يوم أمس تراجع خلالها السعر بشكل محدود بسبب عمليات البيع لجني الأرباح، ليعود إلى تسجيل مستويات قياسية من جديدة وسط ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الفيدرالي وحديث رئيس البنك هذا الأسبوع. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي اليوم عند 2521 دولار للأونصة ليتداول الذهب وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2519 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2503 دولار للأونصة. ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20% حتى الآن منذ بداية 2024 بفضل التفاؤل بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بالإضافة إلى عمليات شراء قوية من جانب البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط. بيئة أسعار الفائدة المنخفضة والسياسة النقدية التوسعية من قبل البنك الفيدرالي تعد إيجابية بشكل كبير على أسعار الذهب، كونها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه. على الرغم من غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية الهامة منذ بداية الأسبوع، إلا أن الدولار الأمريكي انخفض اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ بداية شهر يناير 2024 وبذلك يكون الدولار قد خسر تقريباً جميع المكاسب التي سجلها هذا العام.
التوقعات الحالية في الأسواق تشير إلى قيام البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر القادم، وتضع الأسواق احتمال بنسبة 75% لحدوث هذا، بينما تضع احتمال آخر بنسبة 25% أن يخفض البنك الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة في سبتمبر. من جهة أخرى بدأت بعض المؤسسات المالية تتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال الثلاث اجتماعات المتبقية لهذا العام بمقدار ربع نقطة مئوية في كل اجتماع، بشرط استمرار البيانات الاقتصادية في دعم تراجع التضخم وتباطؤ أداء قطاع العمالة والنشاط الاقتصادي. من أجل هذا تترقب الأسواق هذا الأسبوع محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي عقد في يوليو الماضي، وذلك لمعرفة توجه أعضاء البنك فيما يتعلق بمستقبل السياسة النقدية والتضخم وأسعار الفائدة. بينما يتحدث رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة القادمة في ندوة جاكسون هول عن التوقعات الاقتصادية، وتترقب الأسواق نبرة حديثه عن مدى ثقة البنك في تراجع معدلات التضخم إلى مستهدف البنك عند 2%، وهو الأمر الذي سيؤثر على السياسة النقدية للبنك.
