شهد الذهب في مصر ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بشكل معتدل، وذلك بدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، بينما لا تزال العوامل المحلية الأخرى تحد من قدرة الذهب على الارتفاع بشكل كبير وعلى رأسها ضعف الطلب المحلي علي الذهب واستقرار سعر صرف الدولار الرسمي. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم السبت عند المستوى 3245 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 3245 جنيها للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3240 جنيها للجرام. خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب المحلي عيار 21 بمقدار 20 جنيها ليسجل ارتفاع بنسبة 0.6% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند 3245 جنيها للجرام وكان قد افتتح الأسبوع عند 3225 جنيها للجرام. ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بدعم مباشر من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي، ولكن استمر التذبذب في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية ليتداول متوسط السعر حالياً عند 48.05 جنيه لكل دولار. هذا وتستمر عمليات تصدير الذهب من قبل التجار وهو الأمر الذي يدفع السعر إلى الاستقرار بشكل كبير، حيث يحاول التجار تعويض ضعف الطلب المحلي على الذهب من خلال التصدير، وقد يستمر هذا الوضع لفترة من الوقت حتى يعود الطلب على الذهب إلى التزايد من جديد. شهد الأسبوع الماضي قيام صندوق النقد الدولي بتأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر والتي تصل قيمتها إلى 820 مليون دولار حتى 29 يوليو الجاري بعد أن كان المقرر عقد المناقشة غداً، وذلك بسبب عدم استيفاء بعض الشروط وفقاً لبعض التصريحات. كما وردت أخبار أن صندوق النقد الدولي سيعمل على مراجعة الرسوم والفوائد المفروضة على كبار مقترضيه ومن ضمنهم مصر، وذلك بعد تخوفات أن تكاليف القروض على هذه الدول أصبحت غير منطقية بسبب ارتفاع سعر الفائدة. من جهة أخرى ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي إلى 23.7 مليار دولار ليغطي لأول مرة عجز الحساب الجاري الذي يبلغ 17.1 مليار دولار، حيث ساهم الجزء الأول من صفقة رأس الحكمة البالغ 15 مليار دولار في ارتفاع الاستثمارات في القطاع الغير بترولي. أيضاً قفزت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر مايو إلى 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 73.8% مقارنة مع شهر مايو من عام 2023 عندما كانت بقيمة 1.6 مليار دولار فقط، وبذلك تكون تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت للشهر الثالث على التوالي منذ تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي. وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية التي صدرت الأسبوع الماضي أظهرت استهداف معدلات نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2026 – 2027، بينما من المخطط أن يسجل النمو في العام المالي الحالي 2024 – 2025 عند 4.2% بعد تراجع النمو إلى 2.8% في العام المالي السابق. بينما استمرت معدلات التضخم في التراجع في المدن المصرية خلال شهر يونيو للشهر الرابع على التوالي، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع مؤشر التضخم على أساس سنوي إلى 27.5% بأقل من 28.1% التي سجلها خلال شهر مايو. أما عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني عوامل التذبذب ويصدر عن البنك المركزي المصري، فقد أظهر تراجع في المستوى السنوي إلى 26.6% في يونيو مقارنة مع بيانات مايو عند 27.1%.
