ألقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التى أدت اليمين الدستورية مُؤخرًا، ويشمل برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، الذى يأتى تحت عنوان "معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا". واستهل رئيس الوزراء بيانه، بتوجيه التحية إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وأعضاء المجلس المُوقّر، ولشعب مصر العظيم، متقدمًا بالتهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، داعيًا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة، وأن يسود السلام والازدهار أرجاء وطننا الحبيب، متمنيًا للحضور دوام التوفيق فى أداء مهامهم الوطنية النبيلة. كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولى بخالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تجديد الثقة بتكليفه بهذه الحكومة الجديدة، معتبرًا أنه تكليف يُحمله المزيد من المسئولية الوطنية التى يجب أن يحرص عليها كل مسئول فى هذه الحكومة على كل المستويات الإدارية بالدولة، مؤكدًا أن هذه المسئولية تتزايد أهميتها فى هذا الوقت الصعب الذى تتراكم فيه تحديات كبرى يجب أن نواجهها جميعًا بإرادة قوية، وبناء متماسك، وثقة كبيرة فى قدراتنا وأفعالنا، كما يجب أن يكون أعضاء الحكومة التى تقف أمام البرلمان لتحظى بثقة أعضائه، فى مقدمة الصفوف قولًا وعملًا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى فى تحمل المسئولية فى خدمة الوطن. وتقدم رئيس الوزراء أيضًا بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الحكومة السابقة على جهودهم المخلصة وتفانيهم فى خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن فترة عملهم كانت مليئة بالتحديات، وقد بذلوا خلالها أقصى ما بوسعهم لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم فى البلاد، مضيفًا أن هذه الجهود تشكل أساسًا صلبًا تبنى عليه الحكومة الحالية رؤيتها وبرنامجها الجديد. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقف اليوم أمام مجلس النواب لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، مُجدِّدًا مع النواب العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصرى، لافتًا إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطنَنَا فى المكانة التى تليق به. واستعرض رئيس الوزراء طبيعة التحديات التى تُواجهنا، والتى علينا بادئ ذى بدء أن ندركها، مشيرًا إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهدًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، ومشروعات الطاقة، واستصلاح الأراضى وتطوير الصناعة، وتطوير العشوائيات، وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان، وإتاحة شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المُزمنة، والتوسع فى انشاء الجامعات والمدارس، والعمل على تقديم نوعية جيدة من التعليم، وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروع حياة كريمة لتحسين جودة الحياة فى القرى، ومبادرة مائة مليون صحة، ومبادرة تكافل وكرامة. وأضاف: "أما الوجه الثانى فهو يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت هذه الأزمة فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار، وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وقد أدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى كافة دول العالم، وقد أثبت المواطنون المصريون أنهم على قدر المسئولية، فتحملوا الأمر بقوة وصلابة". وقال: "ثمة وجهٍ ثالث لهذه التحديات يرتبط بالصراعات التى يشهدها الإقليم، والذى تقف مصر فى قلبه، ولا تَخْفى علينا جميعًا الصراعات والحروب التى تنشب هنا وهناك فى كل الاتجاهات، والتى كان آخرها الحرب الظالمة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، حيث تبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة فى مواجهة هذه التحديات الإقليمية، وتلعب دورًا بارزًا فى الدعوة إلى السلام والوئام، وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب فى غزة والعمل على قيام دولة فلسطين المستقلة، وقد كان لهذه الحرب تداعياتها شديدة السلبية على موارد الاقتصاد المصرى، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس، والتهديدات الحالية لحركة التجارة الدولية فى منطقة البحر الأحمر". وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه فى ضوء هذه التحديات وغيرها، يمكن القول بحق أن هذه الحكومة الجديدة هى "حكومة تحديات"، ولذلك تضع الحكومة صَوْبَ أعيُنِها خلال المرحلة المقبلة، تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عددٍ من الأهداف، على رأسها: قضايا الأمن القومى، وبناء الإنسان المصرى، والارتفاع بمستوى وعيه الثقافى والاجتماعى، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصرى من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار فى إكمال المشروعات والمبادرات التى بدأت مع مسيرة مصر التنموية فى السنوات الماضية، وبذل كلِّ الجهد للحدِّ من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة سوف تعمل على إكمال المسيرة فى إطار هذه التوجيهات، وفى إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك فى تخفيف وطأة التوترات التى تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته فى بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية والإدارات الحكومية التى تقدم خدمات لهم، كما ستعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابى لتكون هموم المواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة. وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة لمست معاناة المواطنين من مشكلة انقطاع الكهرباء، معاهدًا مجلس النواب بأن تعمل الحكومة بكل عزم وإصرار على القضاء على هذه المشكلة نهائيًا خلال نصف العام الأول من برنامجها، كما لمست معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار وبذلت جهودًا كبيرة لضبط الأسواق وسارعت بضخ المزيد من الكميات من السلع لضمان توافرها، وقد أسفرت تلك الجهود عن تراجع معدلات التضخم فى الشهرين الأخيرين، وتستهدف الحكومة مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "كل ذلك يفرض علينا المزيد من العمل، والمزيد من المشاركة، والثقة، والوعى بأن المسئولية هى مسئولية الجميع لا يُستثنى من ذلك أحد، ومن ثم، فإننا يجب أن نؤمن بشكل دائم بأن العمل من أجل المستقبل، هو مسئولية الجميع، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وكافة المواطنين هى السبيل الأفضل نحو تحقيق الأهداف؛ وأن المصلحة الجمعية للوطن يجب أن تعلو على أى مصلحة". وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى بيانه أمام مجلس النواب، أن برنامج الحكومة المصرية للفترة (2024/2025 – 2026/2027)، الذى وضعت له عنوانًا (معًا نبنى مستقبلًا مستدامًا)، يقوم على استكمال البناء والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل ومستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، حيث تسعى الحكومة من خلاله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية، وهي: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، وكذلك بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى بناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسى والتماسُك الوطني. واستعرض رئيس الوزراء مُحددات العمل فى كل محور من المحاور الأربعة الرئيسية، موضحًا أن المحور الأول المعنىِ بحماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، يتضمن العمل على تحقيق الأمن القومى بمفهومه الشامل، بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود، ودعم القدرات العسكرية لجيشنا فى مواجهة التهديدات، وتعزيز أمن البحر الأحمر وقناة السويس، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والإتجار بالبشر، فضلًا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر، وتعزيز دورها فى محيطها العربى والإفريقى والدولى، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتها فى المنظمات الدولية. وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى على مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها فى مُختلف المحافل الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، لا سيما فى إطار الأممالمتحدة، وتطبيق مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب تشمل كذلك كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والفكرية والثقافية والتعليمية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب والوقاية منه، وبناء قدرات الدول فى هذا المجال. كما أكد الحرص على الاستمرار فى تعزيز العلاقات المصرية العربية سواء مع دول الخليج أو مع دول المشرق والمغرب العربى، وكذلك دول الجوار الجغرافى، على المستوى الثنائى وعبر جامعة الدول العربية، اتصالًا بالأهمية الاستراتيجية لتلك العلاقات وباعتبارها صمام أمن للمنطقة وشعوبها ككل وبهدف صيانة والحفاظ على الأمن القومى العربى، مع المبادرة نحو التفاعل والإسهام، قدر المستطاع، فى تشكيل توازنات إقليمية والاضطلاع بأدوار وساطة بما يسهم فى ترسيخ موقع مصر كفاعل رئيسى فى المشهد الإقليمي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستسعى بجدية خلال فترة البرنامج، لتعظيم الشراكات الاستراتيجية الدولية والتجمعات الدولية التى انضمت لها مصر حديثًا، حيث يُعزز الانضمام إلى هذه التجمعات والتحالفات الدولية من موقف مصر على الساحة العالمية ويتيح فرصًا جديدة للتعاون فى مختلف المجالات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، كما تدعم التنمية المستدامة، وتحسين الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص عمل جديدة وتساهم فى تبادل الخبرات والتكنولوجيا وتعزز القدرات الوطنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة، هذا إلى جانب، الاستمرار فى سياسات التوازن الاستراتيجى التى تنتهجها الدولة المصرية فى ظل حالة الاستقطاب الدولى، ومواصلة الدور المصرى الرائد فى إطار النظام متعدد الأطراف، والعمل من خلال المجموعات السياسية والإقليمية للدفاع عن المصالح المصرية فى المحافل الدولية. وشدد رئيس الوزراء على أنه باعتبار أمن مصر المائى، والأمن الغذائى، وأمن الطاقة، والأمن السيبرانى، جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي؛ فإن المحور الرئيسى الأول من برنامج الحكومة يشمل العمل على تحقيق حماية أمن مصر المائى من خلال تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل والقرن الإفريقى، وعدم التفريط فى حصة مصر من مياه النيل والتى تمثل الحياة لكل المصريين، وتقليل الفاقد من المياه وترشيد استخدام مياه الرى، وحماية الموارد المائية من التلوث، هذا فضلًا عن الأمن الغذائى وزيادة المخزون من المحاصيل الاستراتيجية، ورفع جودة المنتجات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه يقف اليوم أمام مجلس النواب لتقديم برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، مُجدِّدًا مع النواب العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن، وتحقيق تطلعات المواطن المصرى، لافتًا إلى أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسى على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذى يضع وطنَنَا فى المكانة التى تليق به. واستعرض رئيس الوزراء طبيعة التحديات التى تُواجهنا، والتى علينا بادئ ذى بدء أن ندركها، مشيرًا إلى أنها تحديات ذات وجوه متعددة، حيث يرتبط الوجه الأول بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ عشر سنوات، والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهدًا كبيرًا.
