شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية. ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم "ش.م.م"، وعن شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية "ش.م.م" هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية. وحضر مراسم التوقيع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، وإيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، وكريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية. ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدةالأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة، وتؤكد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية، وذلك عبر ضمان استفادة الطلاب في مصر من أفضل المناهج التعليمية التي تضاهي المعايير العالمية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز جودة المنظومة التعليمية في مصر. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مؤكدة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية. كما أوضحت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم وضعه بشكل تشاركي بين كافة الفئات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة من المحاور ومنها، محور كفاءة ومرونة سوق العمل إذ أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي. وأكدت "السعيد" أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة. من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية والذي يعُد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة. وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي. وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب الاستثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي و الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.
