يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ، المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتستضيف مصر اليوم مؤتمر الاستثمار " مصر و الاتحاد الأوروبي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يومي 29 و30 يونيو 2024. ونرصد أبرز المعلومات عن المؤتمر: - المؤتمر الاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده من 29 إلى 30 يونيو 2024 في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، يمثل خطوة رئيسية أولى نحو تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويمهد لحقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. - سيتم افتتاح المؤتمر بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. يوم السبت 29 يونيو في القاهرة - يحضر المؤتمر مسئولين حكوميين رفيعي المستوى من مصر والاتحاد الأوروبي وقادة الأعمال وشركاء التنمية لاستكشاف فرص الاستثمار وعرض الإمكانات الاقتصادية لمصر - يهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة وكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات الحيوية بغرض تنمية واستدامة الاقتصاد المصري. وخلال المؤتمر سيتم تسليط الضوء على إمكانات مصر كمركز للاستثمار نظرًا لموقعها الاستراتيجي في قطاعات مختلفة تشمل التصنيع والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والابتكار. وعلاوة على ذلك، سيكون المؤتمر بمثابة منصة لمذكرات التفاهم وتوقيع الصفقات بين كيانات القطاعين العام والخاص المصرية والأوروبية. المواضيع الرئيسية - سيتم تسليط الضوء على المواضيع الستة التالية في جلسات مختلفة طوال فترة المؤتمر: 1. عرض جاهزية مصر (الموضوع الرئيسي): توضيح قدرة مصر على تحمل الصدمات الخارجية وتنفيذ الإصلاحات التي تركز على الاستثمار بالإضافة إلى عرض فرص التمويل المتاحة. 2. مركز استثماري قريب: فرص استثمارية في القطاعات الموائمة لسوق الاتحاد الأوروبي (إمكانية التصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا / الصناعات المغذية للاتحاد الأوروبي)، مع الاستفادة من انخفاض تكلفة التشغيل والموارد في مصر وكذلك موقعها المتميز. 3. الابتكار والرقمنة: قطاعات مبتكرة ذات إمكانات نمو عالية تقدم فرص واعدة للاستفادة من العمالة منخفضة التكلفة وذات المهارات العالية 4. الاقتصاد الأخضر: ميزة تنافسية في بناء الاقتصاد الأخضر وضمان التكيف والمرونة والمساهمة في خفض انبعاثات الكربون عبر الحدود. 5. المرونة الاجتماعية: القطاعات الإستراتيجية والسيادية التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والجيوسياسي لمصر والمنطقة. 6. الأدوات المالية والاستثمارية التنموية: أكثر من 20 مليار يورو من المنح والمساعدات الفنية والقروض الميسرة والضمانات من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف والبنوك والصناديق
