ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، بفعل قوى الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما مارس ضغطًا على الذهب، وسط تطلع الأسواق لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية والمزيد من خطابات صناع السياسات في الفيدرالي الأمريكي بحثًا عن إشارات سياسية جديدة. قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3115 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عند مستوى 2336 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2670 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2077 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24920 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية، بقيمة 30 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 3140 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 3110 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 22 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2336 دولارًا. أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالبورصة العاليمة، مازالت تلقى بعض الضغوط، مع تقلص التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري. أضاف، حيث أدت التصريحات المتشددة لأعضاء الفيدرالي الأمريكي، ومخاوف صناع السياسة النقدية الأمريكية، بشأن استمرار التضخم إلى تقلص احتمالات خفض الفائدة، مما عزز من قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. لفت، إمبابي، إلى أن مشتريات البنوك المركزية وتصاعد وتيرة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط ما زال يمثلان متنفسًا للذهب، حيث يعد الملاذ الآمن وسط الحروب والأحداث الاقتصادية، ما يعزز من ارتفاع الطلب. وكان أيضًا لتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، والتي لم تستبعد رفع سعر الفائدة مرة أخرى، تأثير قوي على معنويات السوق، ما أدى لارتفاع عائدات السندات. كما واجه مزاد هذا الأسبوع لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين و5 و7 سنوات، بقيمة إجمالية 183 مليار دولار، طلبًا ضعيفًا ما دفع العائدات إلى الارتفاع بشكل حاد خلال اليومين الماضيين، وسط قلق المستثمريين من الضغوط التضخمية المستمرة . وفي سياق متصل، تترقب الأسواق اليوم بعض البيانات الاقتصادية الهامة، من بينها بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، وطلبات البطالة الأسبوعية وبيانات مبيعات المنازل ، بالإضافة لتصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي. في حين تتجه كل الأنظار الآن إلى تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر إصدراه غدًا الجمعة، والذي من المرجح أن يشكل قرارات السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي، ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي هو مقياس التضخم المفضل لدى البنك، إذ يكتشف منه حجم التغيرات في الإنفاق الاستهلاكي عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات.
