تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب اقتراح برغبة بشأن السماح للمحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى الإلكترونية وأصول المستندات أمام المحكمة بأول جلسة لنظر الموضوع بدلا من تسلمها قبل الجلسة في شباك القيد عن بعد. وقال "محسب" في المذكرة الإيضاحية، إن وزارة العدل تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية"، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه خلال الفترة الماضية، بدأ بالفعل قيد كافة الدعاوى المدنية بالمحاكم الكلية والجزئيات التابعة الكترونيا، وإلغاء القيد التقليدي بالذهاب إلى المحكمة، من خلال فتح حساب محامى على بوابة مصر الرقيمة المرتبط برقم تليفون المحامي مع تقديم صورة من الكارنية، وبطاقة الرقم القومي البطاقة الضريبة وتفعيل الحساب من خلال الأرشيف الإلكتروني بالمحكمة، وذلك في محاولة لتطوير وتسهيل العمل ومواكبة التطور التكنولوجي عن طريق بوابة مصر الرقمية. وأضاف "محسب"، يُعد إلغاء قيد الدعوى التقليدي والبدء في قيدها إلكترونيا ، خطوة إيجابية تساهم في تحسين الكفاءة، وتعزيز الوصول إلى العدالة، من خلال توفير عملية متكاملة لوزارة العدل تبدء من رفع الدعوى الكترونيا من قبل الأطراف سواء المحامي، أو الفرد وحتى إصدار الأحكام لها، كذلك التحقق من صحة رفع الدعوى ودقة البيانات وصحتها والتحقق من المستندات المرسلة، كما تتضمن إرسال الإيصالات إلى الأطراف عند دفع رسوم تسجيل الدعوى، مما يسهل الأمر على المحامين والمستخدمين. وأوضح النائب ، أن إجراءات تقديم الدعوى إلكترونيا، ألزمت المحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى وأصول المستندات لمضاهاتها بالصور المرفقة بالدعوى والتوقيع عليها من الموظف المختص والإعلان وذلك من خلال شباك مخصص للقيد عند بعد، الأمر الذي مثل عبئا على المحامي أو مقدم الدعوى، مقترحا السماح للمحامي بتسليم أصل صحيفة الدعوى وأصول المستندات أمام المحكمة بأول جلسة لنظر الموضوع، لتسهيل الإجراءات على مقدمي الدعاوى.
