أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، تحذيرًا من الآثار الإنسانية الخطيرة للنزاع الحالي في دارفور، مشيرًا إلى الاقتراب السريع من نقطة الانهيار. وأكد خان أن هناك أسبابًا واضحة للاعتقاد بأن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي ترتكب حاليًا في دارفور، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك على يد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والمجموعات المرتبطة بها. وفي تقريره الثامن والثلاثين بشأن الحالة في السودان والتحقيق، استعرض خان الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم في دارفور خلال دائرة تلفزيونية مغلقة من تشاد، وشمل التحقيق الجرائم الأخيرة التي ارتكبت في الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى اهتمام المكتب بمناطق أخرى في دارفور." وحذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من تفاقم العنف في دارفور نتيجة لفشل المجتمع الدولي في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة وعدم محاسبة المسؤولين. وأكد خان على أن هذا الفشل سيؤدي إلى استمرار العنف وتعريض الأجيال القادمة للخطر. وطالب خان السودان بالامتثال لقرارات مجلس الأمن والتعاون مع المحكمة، مؤكدًا على ضرورة تقديم المعلومات المطلوبة والسماح للمحققين بالعمل في البلاد. وأشار خان إلى لقائه بقادة اللاجئين الدارفوريين في تشاد، حيث استمع إلى رواياتهم حول العنف الذي تعرضوا له في دارفور". أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية على التزامه بتوفير العدالة والحماية لضحايا العنف في دارفور، حيث التقى بضحايا العنف الذين لجأوا إلى معسكر فرشنة ونقطة العبور في منطقة أدري التشادية على الحدود مع السودان. وأشار خان إلى أهمية سماع الشهادات المباشرة من رجال ونساء من ضحايا العنف. وقال خان أن توفير العدالة والمساءلة في دارفور هو مسؤولية جماعية، وأنه يجب بذل كل الجهود للتعاون مع السودان وتشاد والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني لضمان وضع حد للعنف وتحقيق العدالة. وحذر من أن عدم المساءلة قد يؤدي إلى دورات جديدة من العنف وانعدام الأمن. وختم المدعي العام بالتأكيد على خطورة إهمال وضعية دارفور، محذرًا من أنه إذا تم تجاهل الوضع في دارفور فإن ذلك سيكون خيانة لأهل المنطقة وللإنسانية بشكل عام، داعيًا إلى عدم السماح بتكرار هذه الخطوة الخطيرة.
