حذرت المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)اليوم /الأحد/ من أن أي نقص في تمويل الوكالة، التي تشكل شريان الحياة الرئيسي في قطاع غزة، سينعكس فورًا على قدرة الأونروا في تقديم الخدمات الإنسانية لغزة وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها حيث لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10% من احتياجاتهم. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني اليوم: إن الأنروا تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطينيي يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. وشدد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية. ونبه إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة خصوصًا أن الوكالة بدأت تحقيقًا فوريًا في هذه المزاعم. وحث الصفدي ولازاريني الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأنروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، كما أنها توفر الملاجىء التي تعتبر الملاذ الوحيد لحوالي مليون من حوالي مليون وتسعمائة ألف فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان. وأشار لازاريني إلى أن الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأممالمتحدة وهي مكتب الأممالمتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبرالماضي وأنهت عقود هؤلاء الموظفين..مشيرا إلى أن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأنروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية.
