استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع وتسجيل مستويات تاريخية جديدة في ظل الأزمات المستمرة في السوق المحلي من ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى تراجع المعروض من الذهب الخام بسبب عدم الاستقرار حالياً لدى تجار الذهب الخام والكسر. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 3370 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3380 جنيه للجرام، بينما قد ارتفع سعر الذهب يوم أمس بمقدار 10 جنيهات حيث اغلق تداولات الأمس عند 3370 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3360 جنيه للجرام. خلال جلسة الأمس ارتفع سعر الذهب وسجل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 3430 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في التصحيح لأسفل وصولاً إلى المستوى 3370 جنيه للجرام، في حين أن بعض التجار حرك سعر الذهب وقت ذروة الارتفاع أمس إلي مستويات 3450 جنيها لأول مرة في التاريخ. جميع الأوضاع الحالية تدعم ارتفاع سعر الذهب المحلي على الرغم من الانخفاض الكبير في سعر الأونصة العالمية الذي نشهده منذ يومين، ولكن العوامل المحلية عوضت هذا التراجع في السعر العالمي بشكل كبير لتدفع الذهب لتسجيل مستويات تاريخية جديدة، وفق تحليل جولد بيليون لحركة السوق المصري وسعر صرف الدولار في السوق الموازي ارتفع لمستويات قياسية بسبب أخبار عن توقف البنوك عن خدمة السحب النقدي أو المشتريات خارج البلاد بسبب شح الدولار، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق وزاد من الطلب على الدولار في السوق الموازي. من جهة أخرى نجد أن التوترات الأخيرة في سوق الصاغة تسبب في اضطراب في توفير الذهب الخام مما عمل على تراجع المعروض ليتسبب في ارتفاع أسعار الذهب المحلي في المقابل، وعلى الرغم أن هذا العامل قد يكون مؤقت ولكن كان له تأثير سريع على سعر الذهب. هذا وتحاول مصر العودة إلى سوق السندات الدولي من خلال البحث عن ضمانة أمريكية بعد أن قامت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض تصنيف مصر إلى درجة مرتفعة المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. بالإضافة إلى هذا قرر بنك جي بي مورجان الأسبوع الماضي استبعاد السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين بخصوص هذا الشأن. يذكر أن انضمام السندات الحكومية للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا. وقد زار وفد مصري رفيع المستوى يضم رئيس البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التعاون الدولي واشنطن مؤخراً لعقد اجتماعات مع وزيرة الخزانة الأمريكية ورئيسة صندوق النقد الدولي، في محاولة لعودة الثقة إلى أسواق الدين المصرية والتفاوض بشأن برنامج إقراض الصندوق لمصر.
