أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، عبرت عن موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة إلى سيناء، ورفض فكرة تهجير الفلسطينيين من بلدهم بشكل عام. وقال عثمان، إن الجلسة كانت حاسمة سواء في كلمات رئيس مجلس النواب والأعضاء، أو في كلمة رئيس الوزراء، بأن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة ونزوحهم إلى سيناء، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن أى محاولات للإضرار بأمن مصر سيكون الرد حاسم. وأشار إلى أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب وجهت رسائل حازمة وصارمة بأن مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، بالإضافة إلى التأكيد على الموقف المصري الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والمدنيين والأطفال والنساء وجرائم قصف المستشفيات والمدارس والمنازل ودور العبادة. وأعرب النائب أحمد عثمان، رفض تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، التي دعت فيها المجتمع الدولي إلى تشجيع ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة"، وما زعمته يأنه بدلاً من إرسال الأموال لإعادة إعمار غزة أو ل(الأونروا)، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تمويل إعادة التوطين، ومساعدة الغزيين على بناء حياتهم الجديدة في بلدانهم المضيفة الجديدة، وفق زعمه، واعتبرت أن مقترحها هذا سيكون مفيداً للجانبين، للمدنيين في غزة الذين يريدون حياة أفضل، ولإسرائيل بعد "المأساة الرهيبة، مؤكداً أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من البجاحة والاستفزاز، ولكن يجب أن تعلم دولة الاحتلال الإسرائيلي أن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم وبلدهم، وأن الشعب الفلسطيني نفسه يرفض التهجير رفضاً قاطعا ولن يترك بلده وسيظل صامدا في وجه العدو الإسرائيلي
