أكد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية مشروع قانون التصالح المعروض على مجلس النواب الان. قائلا: إنه أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري. ووصف مصطفى ،في تصريحات صحفية له اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بإنه خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى، لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة. ونوه عضو مجلس الشيوخ، أن الهدف الرئيس هو تحقيق المصلحة العامة وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري في الوطن. لافتا: إلى توجيهات الرئيس السيسي وهو ما تنفذه الحكومة، بمراعاة التيسير على المواطنين من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، وضمانا للتطبيق الصحيح للقانون. وأوضح مصطفى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء في شكله الجديد يتضمن تسهيلات جديدة، ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020. واختتم أن مصر، حريصة على المواطن المصري وحريصة على الأرض الزراعية والثروة العقارية، وقانون التصالح الجديد خطوة هامة ومرتقبة، تؤكد ان هذا الملف في طريقه للانهاء التام.
