أعلن محام فرنسي، أمس الخميس، أنه أرسل رسالة نيابة عن ثلاث منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتنديد بشكل خاص ب"جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" التى ارتكبها الجيش الإسرائيلي، على حد قوله فى قطاع غزة. وقالت مؤسسة الحق ومركز الميزان والمركز الفلسطينى لحقوق الإنسان أن الشكوى تتضمن تهمة "نية الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، بحسب هذه الرسالة التى أرسلت مساء الأربعاء إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية وتم التشاور معه. ويُطلب من المحكمة الجنائية الدولية أيضًا إصدار أوامر اعتقال ضد "الأشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم"، بما فى ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتزوج. وفى رسالتها، أعربت المنظمات غير الحكومية عن أسفها لأن "العمليات التى نفذتها القوات المسلحة الإسرائيلية، كانت مدمرة للغاية وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين فى غزة، الذين أجبروا على النزوح ويعانون الجوع والعطش". كما يدينون استخدام "الغاز السام" وتدمير "العديد من المنازل" والمبانى غير العسكرية. وتأمل المنظمات غير الحكومية أن "يفهم المسئولون الإسرائيليون الذين يشنون حربا مع الإفلات التام من العقاب حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أنه سيتعين عليهم تقديم إجابة شخصية عن أفعالهم أمام العدالة الدولية"، حسبما قال محاميهم عمانوئيل داود لوكالة فرانس برس. وقال المحامى داود "بما أن المجتمع الدولى غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسئولياتها؛ وهى تمتلك الوسائل اللازمة لذلك ولديها القدرة على أن تميز بين المخالفات".
