تقدم المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من: وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر إرسال المستحقات. وقال النائب، إن هذا الأمر هو استمرار لأخطاء تم تداركها سابقًا حيث وصل التأخير في بعض الأحيان إلى 7 شهور وهو أمر غير مقبول. وأضاف: كان الاتفاق مع الدكتور وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، ردًا على تساؤل النائب أنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدمًا لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة. وأشار إلى أن فائض العام الماضي للصناديق والحسابات الخاصة حوالي 36 مليار جنيه، متسائلا: لماذا يتم تأخير الصرف؟ وتطرق منصور في حديثه إلى معاناة معلمي الحصة، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم اعتبارًا من شهر اكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم ان المقابل المادى غير مجد ولا يساوي الجهد المبذول وقد قاموا ايضا بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق، وبسؤالهم عن حقوقهم أفادهم بعض الموظفين انه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( الدفاتر– الادوات - المواصلات وغيرها)، ولابد من محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم. والمسابقة التى تم الاعلان عنها بشروط اقل من 40 عاما والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن ( تربية عام). وعندما نتحدث عن مستقبل اكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالامر مرتبط باليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها، فى ظل عجز نحو 324 ألف معلم، حيث كانت البداية باصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الإعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة. والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها) وبما لا يجاوز 24 حصة أسبوعيًا، ويصبح إجمالى ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهريًا وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتمًا الى مزيد من ضعف العملية التعليمية. واختتم النائب حديثه قائلا: لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة بال36 الف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم انهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور وزير التربية والتعليم السابق استنادا على ان عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم اولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
