قال المحامي عمرو الحوى، عضو حزب الوفد، نقيب شباب محامين القليوبية، إننا علينا أن ندرك جيدا أننا نتحدث عن أسوأ أزمة يمر بها العالم بأسره منذ ما يقرب من 100 عام، وكل دول العالم تصفها بذل، كما أن البعض يري أنها لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية. وطرح الحوي خلال كلمته في جلسة الدين العام وعجز الموازنة بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلية والخارجية، والتي تتمثل في عدة محاور منها أولها: تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأوصى للحوي بإصدار المزيد من رخص التشغيل الصناعي، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، وكذلك تنشيط دور البورصة المصرية، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي على المدي المتوسط والطويل، مؤكدا أنه لا بديل عن أن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى لتصدير لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أصل التصدير. وطالب عضو حزب الوفد بتنويع مصادر السيولة الدولارية بسرعة أكبر والتركيز علي المصادر التي لا تحتاج بني تحتية كبيرة مثل المشروعات السياحية. وأضاف الحوي قائلا: على المدى المتوسط والطويل لا بديل عن توفير بدائل للواردات في السوق المصري والتحول إلى التصدير، لجلب عملة صعبة للبلاد، وهو ما أرى أنه يحتاج إلى محفزات تمويلية لدعم المشروعات اللصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدتها على الإنتاج من أجل التصدير. وطالب أيضا بالعمل على التسيق مع البنوك المركزية فى الدول العربية لتأجيل سداد الودائع لدى البنك المركزي، وتمكين القطاع الخاص، واتامه التخارج الحكومي من النشاط الاقتصادى من خلال الإسراع فى برامج الطروحات الحكومية من الحصول على النقد الأجنبي وإعطاء مؤشرات إيجابية للقطاع الخاص على صندق دعاوى الحكومة فى مساهمة زيادة القطاع الخاص. ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته إلى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار هو حوار وطنى شامل بدون استثناء أو تغير. وثمن المحامي عمرو الحوى - عضو حزب الوفد - نقيب شباب محامين القليوبية - مجهودات الأمانة الفنية للحوار الوطني ومجلس الأمناء ومقرر اللجنة والمقرر المساعد والتي بالفعل أحدثت حالة من الحراك العام في الدولة المصرية في كافة القطاعات وفي شتى المجالات وفي مختلفة التخصصات. وأكد الحوي أن مصر تستظل بنظام سياسي يحترمه ويقدره الجميع داخل الجمهورية الجديدة، وفي ظل حوار وطني دعا إليه الرئيس السيسي، يُعد بمثابة نواة حقيقة للديمقراطية اقتداءً بالدول الأوروبية، وميزة تلجأ إليها الدولة عندد مواجهة بعض التحديات الاقتصادية والسياسية.
