تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس جلسة خاصة بطلب من أوكرانيا للتصويت علي مشروع قرار يؤكد وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا، ورفض الاعتراف بالاستفتاء الذي جرى في شبه جزيرة القرم في السادس عشر من مارس الجاري. وينص مشروع القرار على أن "الاستفتاء الذي تم إجراؤه في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في 16 مارس 2014، لا يمكن، بحكم افتقاده للمشروعية، أن يشكل الأساس لأي تغيير في وضع جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي أو مدينة سفاستوبول". ويهيب مشروع القرار بجميع الدول والمنظمات الدولية والوكالات المتخصصة "عدم الاعتراف بأي تغيير في وضع جمهورية القرم على أساس الاستفتاء سالف الذكر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أو القيام بأي معاملات قد تفسر على أنها اعتراف بأي تغيير في ذلك الوضع". كما يعيد التنأكيد على "الأهمية القصوي لميثاق الأممالمتحدة في تعزيز سيادة القانون بين الأمم، وعلى الالتزامات الواقعة علي عاتق الدول كافة بموجب المادة 2 من الميثاق،وذلك بالأمتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الأستقلال السياسي لأية دولة وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية". ويشير مشروع القرار الي أن "أوكرانيا لم تأذن بالأستفتاء الذي أجري في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول في 16 مارس 2014". ويؤكد " علي التزام الجمعية العامة باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دوليا كما يهيب مشروع القرار بجميع الدول الكف والأمتناع عن القيام بأعمال ترمي الي التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الإقليمية والسلامة الإقليمية لأوكرانيا،بما في ذلك أي محاولات لتغيير حدود أوكرانيا عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها،أو بغير ذلك من الوسائل غير المشروعة". ويحث مشروع القرار "جميع الأطراف علي السعي فورا الي التوصل الي حل سلمي للوضع فيما يتعلق بأوكرانيا عن طريق الحوار السياسي المباشر،وعلي التحلي بضبط النفس،والأمتناع عن اتخاذ اجراءات انفرادية،وعن استخدام الخطاب المؤجج للمشاعر مما قد يزيد من حدة التوترات،وعلي الأنخراط بصورة كاملة في جهود الوساطة الدولية". ويرحب " بالجهود التي تبذلها الأممالمتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية لمساعدة أوكرانيا علي حماية حقوق جميع الأشخاص في أوكرانيا،بما في ذلك حقوق المنتمين الي الأقليات".
