وقع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني، يوم الأربعاء، في روما، خطة العمل لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا. ويعد توقيع خطة العمل هذه، التفعيل الملموس للآلية الثنائية المهيكلة، المتمثلة في الإعلان المشترك حول الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين البلدين، الموقعة في الأول من نوفمبر 2019 بالرباط، والذى يتضمن أسس شراكة ثنائية متجددة وطموحة. ونوهت إيطاليا ب"الإصلاحات الكبرى التي قام بها المغرب على مدى العقدين الماضيين بقيادة العاهل المغربى الملك محمد السادس والجهود المبذولة من أجل تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية". كما نوهت روما بالعمل الذي يقوم به المغرب من أجل تنمية واستقرار وازدهار القارة الإفريقية. وأبدى البلدان، عزمهما على العمل المشترك للحفاظ على المستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية وتوطيدها، والالتزام بإعطاء زخم جديد للحوار السياسي، بجميع أبعاده، بهدف الاستجابة ل"حاجيات" الاستقرار والسلام الإقليمي والدولي. ونوه المغرب وإيطاليا - فيما يتعلق بالمجال الأمني - بالمهنية المشهود بها لأجهزة البلدين، وجهودهما في المساهمة في الأمن الدولي؛ حيث رحب البلدان بالدور الذي تضطلع به روما والرباط في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والجريمة العابرة للحدود. وفيما يتعلق بموضوع الهجرة، أكد الطرفان تشجيعهما "للهجرة الشرعية التي تحقق قيمة مضافة لكلا البلدين". وعبر الطرفان عن قناعتهما - طبقا للوثيقة - بأن التسوية السلمية للنزاعات والصراعات التي تمس المنطقة من شأنها أن تلعب دورا حاسما في استقرار هذه المنطقة وتنميتها"، فإنهما يشكلان لبعضهما البعض شريكين رئيسيين في إدارة التحديات الإقليمية والدولية. كما أعاد الجانبان تأكيدهما والتزامهما المشترك بتعزيز الحوار السياسي وعملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي بهدف إرساء شراكة متجددة مع المغرب، تأخذ بعين الاعتبار جميع أبعاد العلاقات مع هذا التجمع الإقليمي. وفيما يتعلق بمستوى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، يتعهد المغرب وإيطاليا - أيضا - بالتشاور مع بعضهما البعض بشأن القضايا المتعلقة بإفريقيا وتعزيز التعاون الثلاثي المفيد للأطراف مع شركاء أفارقة. كما تطرق البيان المشترك إلى قضية السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الطرفين دعيا إلى إقامة سلام عادل وشامل في هذه المنطقة، ففيما يخص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، اعتبر الطرفان أن حل الدولتين، وعاصمتهما القدس؛ سيسهم - بلا شك - في تحقيق هذا الهدف، ويمكن شعوب المنطقة من العيش بسلام وأمن وفق تطلعاتها المشروعة.
