100 مليار دولار لإعادة تخصيص حقوق السحب من صندوق النقد الدولي

كان دعم الدول الأكثر ضعفاً ، أحد الأهداف الرئيسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمته التي اختتمها مساء اليوم الجمعة . ففي إطار أعمال قمة باريس لاتفاق مالي عالمي جديد ، أعلنت المديرة العام لصندوق النقد الدولي عن تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار من خلال إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة ، لصالح الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. وبهذا تساعد هذه التمويلات الإضافية في مكافحة الفقر وبناء المرونة والاستدامة باستخدام أدوات صندوق النقد الدولي. في الواقع، بدأ هذا الالتزام من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية خلال قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية ، في مايو 2021 في باريس ، من أجل مساعدة الشعوب على مواجهة الصدمة الاقتصادية والاجتماعية للوباء. ثم رفعت فرنسا من جانبها التزامها بإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بها إلى 30%. وقع إصلاح مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في قلب قمة باريس من أجل اتفاقية مالية عالمية جديدة. شارك رئيس فرنسا في اجتماع عمل بالتنسيق مع قادة الدول كرسه لإعادة تحديد اختصاصات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، إلى جانب رئيس البنك الدولي أجاي بانجا والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، وبحضور رئيس جمهورية كينيا وليام روتو.
عقد هذا الاجتماع على هامش قمة باريس. ويقول مستشارو الاليزيه أن مسألة إصلاح مهام المؤسسات المالية الدولية الموروثة من اتفاقات بريتون وودز منذ ما يقرب من 80 عامًا ، كانت بالفعل في صميم القمة ، التي تهدف إلى تعبئة المزيد من الموارد واستخدامها بشكل أفضل ، من أجل خلق التمويل اللازم لتمكين جميع الاقتصادات من الاستثمار في انتقال عادل ، وخدمة الناس والكوكب. وعليه أصر ماكرون خلال الاجتماع على إيلاء الاعتبار الجوهري لمواطن الضعف تجاه آثار تغير المناخ وتآكل التنوع البيولوجي ، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية التقليدية ، في تحليلات هذه المؤسسات للقدرة على تحمل الديون ، في تخصيص التمويل ، أو حتى للاستجابة للكوارث الطبيعية. أدت هذه الدعوة المشتركة إلى مزيد من القرارات خلال القمة ، بهدف مركزي يتمثل في صياغة تفويض مشترك لإصلاح مهام المؤسسات المالية الدولية.
أصر رئيس فرنسا بالتشاور مع ولي العهد السعودي والرئيس عبد الفتاح السيسي على أن هذه المؤسسات يجب أن تحقق الأهداف الرئيسية لتحفيز الاستثمار الخاص قدر الإمكان من خلال تأثير أكبر للرافعة المالية. وبالمثل ، استغل البنك الدولي جلسة العمل هذه للإعلان عن إطلاق مختبر الاستثمار الخاص لإيجاد حلول لإطلاق استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية. وركزت المباحثات على فرص الضرائب المبتكرة الجديدة على نطاق دولي ، على القطاعات الأكثر ربحية. وأشار ماكرون بهذه المناسبة إلى أن فرنسا فرضت ضريبة على الخدمات المالية وضريبة على الطيران ، مما يسهم في عمل الدول التضامني الدولي. ودعا شركائه إلى السير في هذا الطريق.

فرنسا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

أيدت فرنسا الدعوة الطموحة للحصول على تمويل من الصندوق لضمان الأمن الغذائي العالمي والاستقرار على المدى الطويل. في مؤتمر القمة، دعا ماكرون ، رؤساء دول وحكومات العالم إلى زيادة مساهماتهم في الصندوق الدولي لتمويل التنمية الزراعية (إيفاد) بشكل كبير ، في وقت يكون فيه من الضروري تعزيز التنمية الزراعية واتخاذ تدابير للتكيف مع تغير المناخ من أجل ضمان الأمن الغذائي والاستقرار العالمي.
أعلنت فرنسا أنها ستدعم جهود تعبئة موارد الصندوق لتقريب العالم من القضاء على الجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطوال العام 2023 ، ستشارك 177 دولة عضو في الصندوق في تحديد الأولويات الاستراتيجية وتخصيص الأموال لدعم أنشطته خلال الفترة 2025-2027.
كما أعلنت فرنسا أنها ستستضيف جلسة تاريخية ونهائية لجمع التبرعات من أجل تجديد موارد الصندوق في باريس في ديسمبر 2023. وسوف يلعب التجديد الطموح لموارد الصندوق ، بما يتماشى مع الأفكار الجارية في قمة باريس ، دورًا حاسمًا في جلب المزيد من التمويل إلى أفقر سكان الريف وأصحاب الحيازات الصغيرة في العالم ، الذين لا غنى عنهم لتحقيق الأمن الغذائي العالمي والحد من الفقر على المدى الطويل.
وقال ماكرون : "إن أولويتي هي ضمان حصول الصندوق على الموارد اللازمة للتعامل مع أزمة الغذاء المتفاقمة على نطاق عالمي ، مع المساهمة في مكافحة الفقر وعدم المساواة ، لا سيما في المناطق الريفية ، و دعم العمل المناخي للفئات الأكثر ضعفاً. وأدعو المجتمع الدولي للاجتماع في باريس في ديسمبر المقبل لحضور الدورة الأخيرة لتجديد موارد الصندوق ، لضمان قدرتنا على تمويل عمله الأساسي ".
فيما أطلق الصندوق الدولي للتنمية الزراعية نداء لتعبئة ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتحويل النظم الغذائية ، وتعزيز تدابير التكيف مع تغير المناخ والأمن الغذائي وزيادة دخل 110 مليون مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة. فهي توفر ثلث إنتاج الغذاء العالمي وما يصل إلى 70% من إنتاج الغذاء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ومع ذلك ، على الرغم من أنهم يلعبون دورًا حيويًا في إطعام عدد متزايد من سكان العالم ، إلا أنهم يعانون بشكل غير متناسب من الجوع والفقر وآثار تغير المناخ. يمكن للاستثمارات تعزيز الإنتاج ، وبناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ ، وتوفير الوصول إلى المعرفة والأسواق والتقنيات لتنتشل سكان الريف من براثن الفقر ومن الجوع.
وزيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة هي أيضا أكثر فعالية مرتين إلى ثلاث مرات في الحد من الفقر من الاستثمارات في أي قطاع آخر. ولهذا السبب يحتاج الصندوق إلى الحكومات لزيادة تمويلها الآن.