"التخطيط" تعلن قرب الانتهاء من الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة للمحافظات

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قرب الانتهاء من إعداد وإطلاق الإصدار الثاني من التقارير الطوعية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى 27 محافظة مصرية، والذي يتم إعداده بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مما أثمر عن زيادة تغطية المؤشرات لتبلغ 45 مؤشر مقارنة ب 32 مؤشر في التقارير التي أطلقتها الحكومة المصرية مُمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عام 2021.
كما أشارت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها فى حفل إطلاق النسخة الأولى من مؤشر تنافسية المحافظات المصرية، إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئيس الجمهورية وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع عدد من الوزارات وبالتنسيق مع رائد المناخ الدكتور محمود محيي الدين، وبقيادة السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة، وبالتعاون مع الجهات التي تستهدف دمج المجتمع المحلي والشباب والمرأة والمجتمع المدني لتحقيق رؤية مجموعة من المشروعات لتوفير خريطة كبيرة من المشروعات على المستوى المحلي تستطيع بالشراكة مع العديد من المؤسسات، إتاحة خريطة استثمارية تفصيلية تعكس بالفعل المستوى المحلي.
وأشارت السعيد إلى إطلاق مبادرة حوافز تميز الأداء كمبادرة تحفيزية على مستوى المحافظات تتضمن مجموعة من المعايير، موضحه أن معهد التخطيط القومي هو المسئول عن عملية التقييم للمبادرة لضمان توفير سلسلة من النجاح والتحفيز.
ولفتت السعيد إلى استعداد مصر لاستضافة "مركز فني إقليمي" تحت مسمى "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك تحت مظلة "التحالف الأممي (Local 2030) يُستهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات، وإعداد المنهجيات والآليات اللازمة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتقديم الدعم للحكومات المحلية والوطنية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية والإقليمية، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص.
واستعرضت وزيرة التخطيط المشروع القومي لتنمية الريف المصري: مبادرة حياة كريمة، كواحدة من أكبرِ التجارِبِ والمبادراتِ التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم سواء من حيث التمويل أو من حيث المستفيدين، بالإضافة إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتمثل الهدف الاستراتيجي له في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك عبر العمل بالتوازي على ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال محاوره الشاملة، التي تعمل على تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتوفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن فعالية إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات المصرية تتسم بأهمية خاصة في ضوء ما تستهدفه من توضيح الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لإطلاق المؤشر في مصر، واستعراض منهجيته وركائزه المختلفة، وتقديم التوصيات للمحافظات بناءً على نتائج المؤشر، مع رسم خارطة طريق للخطوات المستقبلية لضمان استدامة حساب المؤشر وتعزيز القدرة التنافسية للمحافظات.