أكدت الدكتورة عايدة نصيف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولي، أن تطوير القوانين المنظمة للقطاع التعاوني خطوة هامة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، حيث يساعد في تحسين الأداء الاقتصادي للأفراد والمجتمع ككل، ويشجع على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة . وأضافت نصيف، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ تعليقا على دراسة بشأن ( تفعيل دور التعاونيات في مصر): بناء على ما سبق أرى أنه أصبح من الضروري أن يكون هناك هيكل بسيط للبنيان التعاوني، بالإضافة إلى توحيد الجهة الإدارية المشرفة على التعاونيات وتحديد مدة الانتخاب وشروط لعضوية مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في إدارة علمية للمنظومة التعاونية وسهولة إنشاء نوعيات جديدة من التعاونيات وتطوير حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: كما أؤكد على أن بناء استراتيجية للقطاع التعاوني في مصر أمر هام، إذ يساعد على تحقيق المزيد من التركيز في تطوير القطاع التعاوني وتحديد مساراته وتحديد الأهداف المستقبلية، والخطوات العملية اللازمة لتحقيقه. ونوهت وعضو البرلمان الدولي، إلى أن توحيد الرؤية المستقبلية بين جميع الجهات المعنية، يسهم في تحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، و تحديد السياسات والأطر التي يجب تطبيقها لدعم وتنمية القطاع التعاوني.
