شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في أعمال المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي الذي انطلقت فعالياته تحت عنوان "الحوكمة والتنمية المستدامة" بالقاهرة لمدة يومين 3-4 يونيو 2023، الذى ينظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا. وترأست القباج أعمال الجلسة الأولي لليوم الثانى للمؤتمر والتى انطلقت تحت عنوان "دور الحوكمة فى دعم البعد الاجتماعى للتنمية المستدامة"، بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة هالة أبو علم، نائب رئيس المعهد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعهد، وخبراء محليين ودوليين من كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، والبنك الدولي، والجامعات، ومراكز الأبحاث المصرية. وفى كلمتها أمام الجلسة، أعربت القباج عن سعادتها بالمشاركة فى هذا المؤتمر المهم الذى يناقش الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، والذي يمثل أحد المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت أن هناك علاقة وثيقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث أصبحت الحوكمة بمختلف أبعادها شرط رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد الظروف السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لتحرير هذه القدرات البشرية، وبالتالي تعزيز رفاهية الإنسان من خلال القضاء على الفقر وإيجاد فرص العمل وحماية البيئة والنهوض بالمرأة. كما أفادت أن الحوكمة هي أمر حاسم لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن المجتمع المُحكم جيدًا أن السياسات والمؤسسات يتم تصميمها وتنفيذها بطريقة تدعم مبادئ العدالة الاجتماعية، بما يشمل إنشاء وإنفاذ القوانين التي تحمي حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة في الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، وضمان التوزيع العادل للموارد. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية أولت اهتماما بالغا بقضية العدالة الاجتماعية بمفهومها الأكثر شمولية وانعكس ذلك في دستور 2014 والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وتأمينية، ومن خلال الاستثمار في صحة وتعليم الأجيال الحالية، وأيضًا من خلال الحفاظ على الموارد البيئية ومجابهة قضايا تغير المناخ. وأضافت أن هناك ارتباطا وثيقا بين سياسات العدالة الاجتماعية والحوكمة وأحداث التنمية المستدامة في مصر، وهو ما تنتهجه الدولة بمفهومه الأوسع فى برامجها لتتضمن الدعم النقدى وإعلاء مصلحة المواطن والتنمية والاستثمار للتصدى للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية، كذلك الاهتمام بالبعد البيئى فى تعزيز الممارسات الخضراء لحماية الموارد البيئية وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة فى إطار التوزيع العادل للموارد، كذلك الدور الهام للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية. وقد استعرضت دكتورة شيرين الشواربي المفهوم الأشمل للعدالة الاجتماعية والذي يتمثل في شبكات الأمان الاجتماعي وتوفيرها حزمة متكاملة من الدخل المنتظم، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والخدمات التأمينية بأشكالها، أي الانتقال من مفهوم إغاثة الطوارئ والمخاطر العابرة والوقتية إلى مفهوم التنمية الأكثر شمولية والأكثر استدامة والأكثر استثمارًا في الموارد المتاحة، سواء كانت بشرية أو مالية أو بيئية. كما تم مناقشة أهمية البحوث وبصفة خاصة الدراسات التقييمية وأهمية تطوير مؤشرات ومعايير موحدة يتم قياس مدى التقدم والإنجاز في ملف العدالة الاجتماعية، بما يشمل قياس الكفاءة والفعالية للقائمين على تشغيل منظومة الحماية، وضرورة تعزيز التحول الرقمي وإدارة المعلومات. وتطرق الحوار لأهمية التحقق من آليات الاستهداف واستحقاق المواطنين طبقًا لقياسات الفقر التي تم تطويرها والتي بنيت على منهجية الفقر متعدد الأبعاد بما يشمل مؤشرات الصحة والتعليم والسكن والتشغيل وغيرها من المؤشرات وليس الدعم النقدي فقط. واستعرضت الدكتورة هويدا عدلي روماني ربط مفهوم الحوكمة مع مفهوم التنمية البشرية والاستثمار في البشر، إذ أن الحوكمة الإدارية والاقتصادية والقانونية هي عامل أساسي وضروري في تحويل التنمية الاقتصادية إلى نمو اقتصادي عادل يستثمر في صحة وتعليم ورفاه المواطنين وتنمية قدراتهم، حتى تعود عوائد هذا الاستثمار على تنمية اقتصادية شاملة مع خفض كلفة فاتورة العدالة الاجتماعية. واستفاضت في شرح مفاهيم العمل اللائق، الذي تتوفر فيه تعظيم القدرات والمهارات، كما تتوفر فيه المزايا التأمينية. هذا وقد استعرض النقاش العدالة الاجتماعية بصفتها أكثر شمولية من الحماية الاجتماعية، كما تم التركيز على أهمية بناء الشراكات بين الجهات الحكومية وكل من القطاع الخاص والأهلي، وأهمية تفويض هذين القطاعين بتقديم الدعم الفني والمالي. وقدم دكتور وليام ايميك عرضا عن المشاركة متعددة القطاعات واهميتها فى مجال الصحة عن بعد. الجدير بالذكر أن مؤتمر دور الحوكمة في دعم التنمية المستدامة يتناول على مدى أيام عمله ثلاثة محاور رئيسية، وهي المحور الاقتصادي الذي يركز على دور الحوكمة فى دعم البعد الاقتصادى للتنمية المستدامة ومعدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، والمحور الاجتماعي للكشف عن الأثر الإيجابي للحوكمة على الحد من الفقر وتحسين فعالية برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، والمحور البيئي الذي يتناول كيفية تعزيز استجابة الحكومة لمواجهة آثار تغير المناخ والتحديات البيئية المختلفة وحوكمة البيئة وتغير المناخ. وقامت الدكتورة هانيا الشلقامي بالتعقيب على كلمات المحاضرين، موضحة أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا المتطورة في التحقق والاستهداف، وفي تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة. كما أشارت إلى أهمية رصد العدالة الاجتماعية على قدم المساواة مع المؤشرات الاقتصادية، ومراقبة مدى حدوث حراك الاجتماعي تدريجي لتخريج الأسر الأولى بالرعاية من تحت خط الفقر.
