مع قرب حلول عيد الأضحى 2023 ، يبدأ الكثير في البحث عن أسعار الأضاحي ، حيث تُعَد الأضحية سُنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ويحرص الكثيرون على إحيائها وتوزيع لحوم الأضاحي على المساكين والفقراء، ولكن مع ارتفاع اسعار الأضاحي بسبب ارتفاع أسعار العلف وتكلفة التربية، مما جعل أسعار الأضاحي مرتفعة جدا وبدأ البعض يبحث عن بدائل شرعية أقل تكلفة دون الاخلال بشروط الأضحية. ونقدم لكم في هذا التقرير عدد من الحلول لتخفيض تكلفة الأضحية في عيد الأضحى 2023 التضحية بالأغنام والماعز الشاة "الأغنام والماعز" كما بين العلماء تجزئ عن الرجل وأهل بيته مهما بلغ عددهم إن توافقوا، واشتركوا في المساكنة والنفقة والقرابة، كما تجزئ عن الأقارب الذين يسكنون في بيت صاحب الأضحية بحيث تكون نفقتهم عليه، وإن أحدٌ من أهل البيت استقلّ عن أهله فلا يجزئه الاشتراك في أضحية أهله. ودليل ذلك ما رُوي عن عطاء بن يسار أنّه قال: (سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ). الاشتراك في الأضحية بحسب دار الإفتاء المصرية يجوز اشتراك 7 من الأشخاص في أضحية فالبدنة "الجمل أو الناقة" تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته. كما أنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين، وكذلك يجب الاشتراك قبل الذبح. وأوردت الإفتاء الأدلة جواز الاشتراك في ذبح الأضحية ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ» رواه أحمد شراء صكوك الأضاحي بحسب تصريحات تلفزيونية ل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، فإن الصَّكَّ نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.
كما أوضح أن صكَّ الأضحية عبارة عن عقد شراء لها، وعقد توكيل بالذبح، مؤكدا أن هذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، كما أن الصكوك آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك، فالذي ينظر في واقعنا الحاضر يلحظ أن المجتمع فيه بعض المناطق كالقرى التي يعرف فيها الناس بعضهم البعض، لكن في المدن الكبرى لا توجد أماكن مهيأة لذبح الأضحية، فضلًا عن أن المضحي يريد أن يشترك معه الناس في تناول لحم هذه الأضحية، فمن المستحق في ظل عدم توافر البيانات؟.
