توقع مصر وسلطنة عمان، اليوم الاثنين، اتفاقية بشأن منع الازدواج والتهرب الضريبي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات المتعلقة بالسياسات والتطورات المالية. يوقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم عن الجانب العماني سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وعن الجانب المصري الدكتور محمد معيط وزير المالية. وقال سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالله بن ناصر الرحبي، إنه سيتم اليوم الاثنين تنظيم منتدى الأعمال المصري العماني يشارك فيه وزيرا المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار بسلطنة عمان مع عدد من رجال الأعمال المصريين للتعريف على فرص الاستثمار في عمان، خاصة مع بدء رسم خارطة طريق للاستثمار بسلطنة عمان مع بداية 2021. واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدًا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها. من جانبه؛ أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية، وأواصر المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدًا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد خلال زيارة الرئيس إلى مسقط في يونيو 2022، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء ما تمثله مصر من عمق استراتيجي وثقافي للأمة العربية، وعنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. كما أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين، كما تباحث الجانبان بخصوص سبل تبادل الخبرات والتجارب في تحقيق التطوير المؤسسي وتحديث الأجهزة الإدارية بالدولتين وآليات عملها على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في إطار التنسيق والتشاور الدائمين بين الدولتين، وسعيهما لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين، لا سيما في ظل التهديدات الكبيرة التي تواجه المنطقة والعديد من الدول العربية، حيث تطابقت رؤى الجانبين حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة، على النحو الذي يحمي المصالح العليا للشعوب العربية ويصون مقدراتها ومكتسباتها.
