"زراعة النواب" توصي بتدبير تكاليف إنشاء معهد بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بشأن عدم إنهاء اجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
وانتقد النائب هشام الحصرى، عدم البدء فى انشاء مقر جديد لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشاءه وموافقة مختلف الجهات ، مضيفا، أن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة.
وعقب ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية موضحا الآتى: "ضرورة استغلال معهد بحوث صحة الحيوان، المبلغ المتاح لديهم من ايرادات التمويل الذاتى والمقدرة بنحو 16 مليون جنية للبدء فى بناء معهد بحوث صحة الحيوان".
وبدوره عقب الدكتور ممتاز عبد الهادى شاهين مدير معهد بحوث صحة الحيوان موضحا عدم القدرة على استغلال المبالغ المتاحة لدى المعهد، نظرا لتمويل مشروعات جارى تنفيذها حاليا مثل معمل انفلونزا الطيور ومعمل شرم الشيخ وضرورة توفير الاعتمادات قبل طرح مناقصة تنفيذ اعمال للبدء فى تنفيذ الانشاءات.
انتهى رأى اللجنة إلي مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدبير الاعتمادات المالية من وفورات خطة العام المالى الحالى 2022/2023 على ان يتم باقى توفير المبلغ المطلوب للتنفيذ خلال العام المالى 2023/2024.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن المطالبة بادراج تطوير مجزر مركز ومدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية ضمن خطة تطوير المجازر نظراً لتقادمة وتهالك بنينه وعدم مطابقته لمعايير الأمن والسلامة.
وأكد الأمير، عدم مطابقة مجزر ومدينة المنزلة لمعايير الامن والسلامة لتقادم انشائة وعدم تطويره منذ عام 1989.
وقال رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن تطوير المجازر يخضع لولاية وزارة التنمية المحلية ماليا واداريا وهى الجهة المالكة حيث تقوم وزارة الاسكان بتنفيذ اعمال التطوير.
كما علق مدير عام المشروعات التنموية بالجهاز المركزى للتعمير، قائلا إنه تم مخاطبة المحافظين لتحديد اولويات المجازر اللازمة لتطوير وان التأخر فى تنفيذ مشروعات تطوير المجازر بسبب الازمات العالمية ومشكلات الاستيراد.
وانتهى رأى اللجنة إلي تشكيل لجنة من ممثلى وزارة التنمية المحلية وهيئة الخدمات البيطرية وجهاز مشروعات التعمير التابع لوزارة الاسكان فى حضور النائب لمعاينة الاراضى البديلة لتحديد مدى ملائمتها لإنشاء المجزر.