حث الرئيس الاسرائيلى يتسحق هرتسوغ، اليوم الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو على وقف تشريعات الإصلاح القضائي بعد الغضب الشعب العارم، وخروج مُعارضي التشريعات المثيرة للجدل إلى الشوارع ليلا عقب اقالة وزير الدفاع يوآف جالانت وقال هرتسوغ - حسب قناة كان الرسمية - "شاهدنا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية... إنني أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف... هناك مشاعر قاسية ومؤلمة... الأمة بأكملها تنبض بقلق عميق...أمننا واقتصادنا ومجتمعنا كلهم في خطر". ودعا ساسة بارزون في حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، بمن فيهم وزير الثقافة ميكي زوهار ووزير الاقتصاد نير بركات، حكومة نتنياهو إلى وقف تشريعات الإصلاح القضائي. وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن "نتنياهو" قرر تأجيل طرح التشريعات للتصويت بالقراءة النهائية في الكنيست. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية وزعيم حزب "الصهيونية الدينية"المتطرف بتسلئيل سموتريش وافق على تأجيل التشريعات، فيما هدد توأمه السياسي، إيتمار بن جفير، زعيم "العظمة اليهودية" بالانسحاب من الحكومة حال تراجع نتنياهو عن التصويت على التشريعات بالقراءتين الثانية والثالثة. وخرج مئات الالاف من الاسرائيليين إلى الشوارع الليلة الماضية بعد ساعات قليلة من إعلان نتنياهو إقالة وزير دفاعه يوآف جالانت. وقام المتظاهرون بغلق الشوارع والمفارق الرئيسية في "تل أبيب" و"القدسالمحتلة"، فيما تظاهر عدد كبير خارج مقر إقامة رئيس الوزراء في القدس. وكان وزير الدفاع المعزول قد أعلن قبل يومين انحيازه للمعارضة ودعا (نتنياهو) إلى تأجيل طرح تشريعات "التعديلات القضائية" على الكنيست، حتى عودة الكنيست من العطلة في شهر (مايو) المقبل، لكن نتنياهو لم يصغ له. وقام المُتظاهرون الليلة الماضية بتكسير الأحجار في شارع "أيالون" فيما يبدو استعدادًا لمواجهات مُحتملة مع الشرطة الإسرائيلية. ويرى محللون إسرائيليون أن حجم الاحتجاجات يشير إلى أن المعارضة لن تراجع قيد أنملة عن الإطاحة بحكومة نتنياهو حتى ولو تراجع عن تشريعاته بشأن القضاء، وهو أمر أشبه بالمستحيل، إذ أن هذه التشريعات هي أحد أحجار الزاوية التي تأسست عليها حكومته بالاشتراك مع اليمين المتطرف. وأعلنت الجامعات في إسرائيل إضرابًا شاملًا وتامًا اعتبارًا من اليوم. وأعلن كذلك ال "هستدروت"، وهو الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية، الانضمام إلى الاحتجاجات، وقال إن هذا يشمل إضرابات في القطاع العام. وبالتزامن مع الاحتجاجات، أعلن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، الاستقالة من منصبه وقال إن الوضع السياسي في إسرائيل وصل إلى نقطة حرجة، وأنه يشعر بإحساس عميق بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي بالدفاع عن الحق والقتال من أجل القيم الديمقراطية التي يؤمن بها. وترى شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيلي أن الإصلاحات، التي يصر نتنياهو على تمريرها في الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة هذا الأسبوع، ستدمر استقلال القضاء، وستلحق الضرر بحقوق الأقليات وكذلك الحقوق الأخرى غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية، مثل حرية التعبير، وأنها مجرد وسيلة لإخراج نتنياهو من مُحاكمته الجارية بشأن الفساد، وهو ما ينفيه رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويرى مؤيدو إصلاحات نتنياهو إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق التوازن بين السلطات، ويقولون إن المحكمة العليا تتدخل بشكل زائد في السلطة التشريعية. وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إنه ضد الإصلاحات القضائية بصيغتها الحالية، محذرا من أنها "تقوض الأسس الديمقراطية" لإسرائيل. وقدم هرتسوغ، مقترحًا للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية". يشار إلى أن منصب الرئاسة في إسرائيل في الأساس شرفي، وقد حاول هرتسوغ جمع أطراف الأزمة إلى طاولة المفاوضات، لكن حكومة "نتنياهو" رفضت مقترح هرتسوغ للتسوية.
