أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدء أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر، والذي يستمر التقديم لها حتى نهاية مايو 2023. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المبادرة تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى أنها تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع. وأوضحت أن المبادرة تؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف، لافتة إلى وضع خريطة على مستوى محافظات مصر للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها. وأشارت وزيرة التخطيط، إلى النجاح الذي حققته الدورة الاولى من المبادرة، لافتة إلى تقدم أكثر من 6200 مشروع، تم تقييمهم واختيار 162 مشروعًا، أي 6 مشروعات فقط من كل محافظة، تم تصفيتهم مرة اخرى واختيار 18 مشروعا تمثل كافة المحافظات كأفضل مشروعات تقدمت للمبادرة والتي شاركت في مؤتمر تغير المناخ Cop27 الذي استضافته مصر بشرم الشيخ نوفمبر الماضي. تابعت السعيد أن المشروعات المشاركة بمؤتمر COP27 قد لاقت كثير من الإشادات، مشيرة إلى سعي الوزارة لتعميق التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة من أجل جذب الاستثمارات اللازمة لدعم المبادرة، لافتة إلى إعلان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن دعمه ل6 مشروعات من الفائزين بالمبادرة. من جانبه أشار السفير هشام بدر، منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة إلى أن هدف المبادرة هو نشر الوعي بقضايا وتحديات تغيير المناخ داخل كل محافظات مصر وابراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن المبادرة تسعى إلى تشجيع جميع الفئات على المشاركة، وخاصة المرأة، ويأتي هذا من منطلق اهتمام الدولة بمشاركة وتمكين المرأة في جميع المجالات كشريك أساسي في مجال التنمية. وأكد بدر جاهزية كل فريق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للعمل في الدورة الثانية منها، مشيرًا إلى إشادة الجهات الدولية والأممية ودعمها للمبادرة، واهتمامها بالمشاركة في لجنة التقييم، وكذلك المشاركة في المشروعات، داعيًا المشروعات المختلفة بمحافظات مصر والتي تركز على البعد البيئي إلى المشاركة في الدورة الثانية من المبادرة، التي تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وتضم شروط المشاركة؛ أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكون تكنولوجي ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك، وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات و/أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات او أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة. وستتم عمليات تقييم المشروعات خلال الدورة الثانية للمبادرة وفقاً لمعايير من ضمنها التأثيرات البيئية وكفاءة استخدامات الطاقة والطاقة المتجددة والجدوى الاقتصادية والتأثيرات الاجتماعية ودرجة الابتكار واستخدامات التكنولوجيا الذكية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقدرة المشروعات على التوسع والتكرارية، بالإضافة لآليات استدامة نتائج المشروع، فضلا عن معايير إضافية لفئة مشروعات المرأة تتضمن التمكين وتكافؤ الفرص وغيرها والتي سيتم فور نشرها عقد ورش عمل تعريفية لكافة الفئات المستهدفة بالإضافة لممثلي اللجان التنفيذية بالمحافظات.
