النائب العام يأمر بحبس متهم مسئول عن كلب عقر جاره بالشيخ زايد

أمرَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ بحبسِ متهمٍ مسئولٍ عن كلبٍ بمدينةِ الشيخِ زايدٍ احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقِ معه لاتهامِهِ بالتسببِ خطأً في إصابةِ جارِهِ المجنيِّ عليه بإهمالِهِ وعدمِ احترازِهِ بتركِ الكلبِ دونَ قيدٍ أو تكميمٍ، ممَّا أسفرَ عن عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وإصابتِهِ إصاباتٍ بالغةٍ، ودخولِهِ في غيبوبةٍ تامةٍ حتى تاريخِهِ.
حيثُ كانتِ النيابةُ العامةُ قد تلقَّتْ بلاغًا في السابعِ والعشرينَ مِن شهر فِبرايرَ الماضِي من زوجةِ المجنيِّ عليه بإصابتِهِ ونقلهِ للمستشفَى ودخولِهِ في غيبوبةٍ بعدما عقَرَهُ الكلبُ الخاصُّ بالمتهمِ في ذاتِ العقارِ محلِّ إقامتِهِمَا بمجمّعٍ سكنيٍّ بالشيخِ زايد، فباشرتِ النيابةُ العامةُ التحقيقاتِ.
حيثُ استمعتْ لأقوالِ ذوِي المجنيِّ عليه، وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، وثلاثةٍ مِن العاملينَ بالمجمعِ السكنيِّ، وكانَ حاصلُ أقوالِهِم في التحقيقاتِ أنَّ المجنيَّ عليه حالَ عودتِهِ برفقةِ ابنِهِ للعقارِ محلِّ سكنِهِما، أبصرَا الكلبَ الخاصَّ بالمتهمِ طليقًا غيرَ مُكممٍ بشرفَةِ مسكنِهِ، فانتابتْهُما حالةٌ مِن الرعبِ والفزعِ، وتوجَّهَا لمسكنِ المتهمِ ليطلُبَا منه إحكامَ وَثاقِهِ حتى لا يُصابَ أحدٌ بأذًى منه، فطرقَا بابَ مسكنِهِ وفتحتْ لهم عاملةٌ بهِ، وفُوجئَ حينَهَا المجنيُّ عليه بهجومِ الكلبِ عليه وتمكنِهِ من عقْرِهِ دونَ إفلاتِهِ، فاستغاثَ ابنُهُ بقاطنِي المسكنِ لنجدةِ والدِهِ، فخرَجَ ابنُ المتهمِ وتمكَّنَ منَ السيطرةِ على الكلبِ وإفلاتِ المجنيِّ عليه منه، بعدما أُصيبَ المجنيُّ عليه من جرَّاءِ ذلكَ بإصاباتٍ بالغةٍ، وتمَّ نقلُهُ إلى المستشفَى لإسعافِهِ، حيثُ توقَّفَ قلبُهُ إبَّانَ التحضيرِ لتدخلٍ جِراحيٍّ عاجلٍ له، فتمَّ إنعاشُهُ ونقلُهُ إلى غرفةِ الرعايةِ المركّزَةِ، وأنَّ درجةَ وعيهِ حاليًّا ضعيفةٌ جدًّا في غيبوبةٍ تامةٍ.
كما وقفتِ النيابةُ العامةُ مِن أقوالِ الشهودِ على سَبْقِ تعدِّي الكلبِ بعقْرِ المجنيِّ عليه وإحدَى الجيرانِ بذاتِ العقارِ، دونَ تحريرِهِما محضرًا بذلكَ، وأنه دائمُ التعدِّي على الجيرانِ بالشارعِ لاستطاعتِهِ القفزَ من أعلى سورِ حديقَةِ مسكنِ المتهمِ.
وباستجوابِ النيابةِ العامةِ المتهمَ وسؤالِ عاملةِ المسكنِ التي شهِدَتِ الواقعةَ ادَّعيَا أنَّ سببَ هجومِ الكلبِ على المجنيِّ عليه مبادرتُهُ بالتعدِّي عليه خشيةً منه، على خلافِ ما شهِدَ بهِ ابنُ المجنيِّ عليه من مبادرةِ الكلبِ بالهجومِ، وقد أكَّدتْ تحرياتُ الشرطةِ صحةَ واقعةِ عقْرِ الكلبِ للمجنيِّ عليه، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهم احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ.
هذا، وقد عُرضَ الكلبُ المتسببُ في الحادثِ بعد ضبطِهِ نفاذًا لقرارِ النيابةِ العامةِ على مديريةِ الطبِّ البيطريِّ بالجيزةِ لفحصِهِ، والتي أكَّدتْ خُلوَّهُ من أيِّ أعراضٍ غيرِ طبيعيةٍ، وتلقّيَهُ كافةَ التطعيماتِ اللازمةِ، والترخيصَ بحيازتِهِ منَ الجهةِ المختصَّةِ، وعلى ذلكَ أمرتِ النيابةُ العامةُ بإيداعِهِ أحدَ المستشفياتِ البيطريةِ، وجارٍ استكمالُ التحقيقاتِ.
وبمناسبَةِ تلك القضيةِ فإنَّ النيابةَ العامةَ تُشيرُ إلى أنَّ حريةَ المرءِ في تربيةِ الحيواناتِ للحراسةِ أو غيرِها لا تَعنِي تعريضَ الناسِ للخطرِ، وتهديدَ سلامتِهِم، وترهيبَ معاشِهِم، وتخويفَهُم بما قد يُؤذِيهم، فهي لذلكَ تُهيبُ بالكافَّةِ إلى التمسكِ بقيمِ هذا المجتمعِ الأصيلةِ التي تُقدّسُ احترامَ آدابِ الجيرةِ، والإحسانَ إلى الجيران، والحفاظَ على حياةِ وأمنِ الغيرِ، في مُناخٍ يَسودُهُ التراحمُ والتآلفُ والحرصُ المتبادلُ.