واصل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطوات "العصيان" الجماعي ضد إدارة السجون، ردا على إعلانها البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير، للتضييق عليهم. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين حسن عبد ربه بحسب وكالة "وفا"، إن الحركة الأسيرة قررت اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم غضب في مختلف السجون.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد فرضت عقوبات جماعية بحق الأسرى في عدد من المعتقلات، ردا على خطوات "العصيان" التي نفّذوها رفضا لإعلانها عن البدء بتطبيق إجراءات المتطرف بن غفير.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أنّ خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة سجون الاحتلال، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة، وستبقى لجنة الطوارئ في حالة انعقاد دائم. يشار إلى أن لجنة الطوارئ العليا للأسرى، قد قالت في بيان سابق، "من قرر محاربتنا برغيف الخبز والماء: سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو 4780، من بينهم 160 طفلا، و29 أسيرة، و914 معتقلا إداريا.
وبالتزامن مع عصيان الأسرى داخل السجون، عم الاضراب الشامل، اليوم الأحد، عددا من البلدات في محافظة القدسالمحتلة، تنفيذا لأولى خطوات العصيان المدني، الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية والحراك الشبابي، تنديدا بسياسة وجرائم الاحتلال. وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينة فق أغلقت مداخل مخيم شعفاط والعيسوية وعناتا والرام، من الساعة الثالثة فجرا، كما دعت القوى إلى مقاطعة الاحتلال بشتى الطرق، كما دعت العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه إلى أماكن عملهم داخل أراضي عام 1948.
وقال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن من حق المواطنين الدفاع عن وجودهم، في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري، والبناء الاستيطاني، ومشاريع التصفية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق محافظة القدس.
وأضاف الرويضي، "المقدسيون يقولون كلمتهم برفض كل ممارسات الاحتلال، ويؤكدون أن أيا كان لن يستطيع فرض إجراءاته بحق شعبنا الحر، الذي يبحث عن حق تقرير مصيره، ولن تتمكن كل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة فرض إجراءاتها القمعية والعنصرية بحقه".
وأشار إلى أن هذا العصيان يبعث ثلاث رسائل، الأول إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والثانية إلى المجتمع الدولي الذي عليه أن يتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية لشعبنا، والثالثة، إلى العالم العربي مفادها بوجوب تنفيذ القرارات المتفق عليها بخصوص المدينة المقدسة.
