قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن مشروع قانون الغرف السياحية سيكون له دور هام في تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر ومُرخص للنشاط السياحي بها وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم، في جلسة مجلس النواب العامة، التي وافق خلالها البرلمان على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وأعضاء المجلس. وأوضح عيسى، أن الهدف من إصدار هذا القانون يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها. وأشار إلى أهمية وجود قانون يضمن للجميع وخاصة المتميزين الانخراط في العمل المدني وأن تعود ثمار جهودهم إيجابًا على عملهم، وأن يعطي القانون استقلالية كافية لهم. ويأتي ذلك تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها. وجاء مشروع هذا القانون نظرًا لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل. تجدر الإشارة إلى أن فلسفة مشروع هذا القانون ترتكز على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، وقد أتى مشروع هذا القانون بمميزات عدة لتحقيق فلسفته وأهدافه. ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد عقد ثلاثة جلسات عامة سابقة لمناقشة مشروع هذا القانون، الأولى كانت في 29 يناير الماضي والتي انتهت إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ، وتوالت الجلسات بعد ذلك والتي تم خلالها مناقشة مواد هذا المشروع بشكل تفصيلي وصولًا الى جلسة اليوم الاثنين، فيما سيحدد المجلس جلسة قريبا للتصويت النهائي على القانون.
