انطلق بمقر جامعة الدول العربية اليوم الأحد، مؤتمر دعم القدس تحت عنوان "صمود وتنمية"، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وممثلين رفيعي المستوى عن ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية. كما يشارك في المؤتمر نواب للرؤساء ورؤساء حكومات ووزراء خارجية وممثلون عن منظمات دولية وإقليمية وعربية، بما فيها الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي، ومشيخة الأزهر، ورجال دين ونواب ووكالات وصناديق واتحادات وشخصيات اعتبارية ومنظمات أهلية وشركات خاصة. وأكدت جامعة الدول العربية على لسان المتحدث باسم الأمين العام للجامعة المستشار جمال رشدي، أن اختيار عنوان مؤتمر القدس "صمود وتنمية" بتمثيل عالي المستوى؛ يهدف إلى دعم وتعزيز صمود أهل القدس باعتبارهم خط الدفاع الأول عن القدس. وقال إن الهدف من عقد المؤتمر هو عرض قضية القدس على الرأي العام العالمي خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة للاحتلال الإسرائيلي بهدف إفراغ المدينة من سكانها الفلسطينيين، بالإضافة إلى محاولات تهويد المسجد الأقصى. من جانبه، أكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أن عقد مؤتمر دعم القدس بالقاهرة هو حدث استثنائي.. مطالبا بترجمة حقيقية للموقف السياسي العربي وخارطة عمل عربية تلامس المقدسيين الذين تنتهك إسرائيل وحكومتها حقوقهم بشكل يومي من خلال القتل والتهجير وهدم المنازل والاقتحامات للمسجد الأقصى. وقال إن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع الوجود الفلسطيني بالقدس وبالتالي نحن أمام حدث استثنائي للتأكيد على أن مدينة القدس حاضرة في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية ومن قلب جامعة الدول العربية "بيت العرب" بأنه لابد من ترجمة الخطاب السياسي إلى خطة عمل. وأوضح وزير شؤون القدس أنه سيتم تقديم أكثر من 82 مشروعا يحاكي احتياجات القدس بكافة القطاعات وتشكيل فريق قانوني داعم لتعزيز صمود أهل القدس خاصة في ظل الحرب المفتوحة على كل ماهو فلسطيني في هذه المدينة، مطالبا بضرورة وجود إرادة ودعم عربي بإشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن القدس حاضرة ليست بالأقوال إنما بالأفعال. ويتضمن المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية، الأول المحور السياسي الذي يسلط الضوء على الواقع السياسي في مدينة القدس والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي من مصادرة للأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتهجير المواطنين قسرا من منازلهم ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، إضافة إلى الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسان. ويهدف المحور الثاني الخاص بالشأن الاقتصادي إلى تحديد الأولويات التنموية والاستثمار في مدينة القدس وخاصة في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وهي (الإسكان، التعليم، الصحة، السياحة، الثقافة، المرأة، والشباب). أما المحور الثالث للمؤتمر هو المحور القانوني، حيث يواجه المقدسيون العديد من القوانين والإجراءات الإسرائيلية العنصرية، والتي تسعى بالدرجة الأولى إلى تضييق الخناق عليهم وتعتبر من العوامل الطاردة لتهجير المقدسيين من مدينتهم وإفراغ المدينة المقدسة من مكونها الفلسطيني، كما يتضمن هذا المحور محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى والمقدسات في القدس، والمشاريع الاستيطانية والتهجير القسري وهدم المنازل واستهداف مناهج التعليم العربي في القدس وقضية الأسرى. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان يتضمن التزامات سياسية عملية لتعزيز صمود المقدسيين، بحيث تكون مخرجات وتوصيات المؤتمر جاهزة قبل انعقاد القمة العربية القادمة في السعودية أواخر مارس المقبل.
