حذر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، من أن بلاده "على وشك فقدان توازنها الاجتماعي بسبب الانخفاض السريع في معدل المواليد"، وتعهد بالتركيز على سياسات تربية الأطفال باعتبارها البند الأكثر إلحاحًا على جدول أعمال حكومته هذا العام. وأعرب كيشيدا -في خطاب سياسي أدلى به، صباح اليوم، في مستهل جلسة برلمانية عادية من المنتظر أن تستمر 150 يومًا- عن استعداده لإحياء ثالث أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعدما تكبد خسائر فادحة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ولعب دور قيادي في الدبلوماسية الدولية بصفته رئيسًا لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لهذا العام. كما اعتذر كيشيدا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية الرسمية، عن استقالة أربعة وزراء في غضون شهرين تقريبًا العام الماضي؛ بسبب احتدام الانتقادات ضدهم بعد تورطهم في فضائح مزعومة، بما في ذلك علاقاتهم المشكوك فيها بكنيسة التوحيد، وهي قضية أثارت جدلا واسع النطاق في اليابان منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي. ووصف كيشيدا السياسات التي تهدف إلى تسهيل تربية الأطفال بأنها "الاستثمار الأكثر فعالية للمستقبل"، وتعهد ب "خلق اقتصاد ومجتمع سليم للأطفال أولًا" لعكس معدل المواليد المتدهور في البلاد، الذي يعيق نمو الإنتاجية على المدى الطويل. ويأتي خطاب كيشيدا- حسبما أبرزت "كيودو"- بعد أن أظهر تقدير حكومي صدر، في ديسمبر الماضي، أن عدد المواليد في اليابان من المرجح أن ينخفض إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في عام 2022. أما على صعيد الاقتصاد الكلي.. دعا كيشيدا المشرعين في بلاده إلى تعزيز التعاون فيما بينهم لوضع اليابان على "مسار نمو جديد" في أعقاب تفشي كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في أواخر عام 2019، وقال رئيس الوزراء الياباني: إن زيادة الأجور هو مفتاح تحقيق "دورة حميدة" لإعادة توزيع أرباح الشركات المتزايدة على عمالها وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي تأثر بأكبر تضخم تشهده البلاد منذ أكثر من 40 عامًا، وشدد كيشيدا على ضرورة نمو الأجور بما يتجاوز معدل التضخم الحالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية في أعقاب الأزمة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.
