عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في الأردن، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، وأشارت إلى تيسيرات استقدام سيارة من الخارج، وتخفيض الضرائب والجمارك المدفوعة بنسبة تصل لنحو 30%، تنتهي في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها فرصة قد لا تُعوض بالنسبة للمصري الذي سيستفيد لأول مرة من استجلاب سيارة لمصر دون أية جمارك أو ضرائب، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على جلب المصري بالخارج لسيارة بعمل وديعة بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات بما يعادل قيمتها بالجنيه المصري وقت الصرف، ما يعد فرصة متميزة للاستفادة من هذا العرض، وإتاحة الشراء من المناطق الحرة في مصر. وأشارت إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لإلغاء كافة التصديقات الورقية، كما أن الأردن من دول أغادير، والتي تشترك مع مصر في اتفاقات جمركية -"اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية - اتفاقية أغادير"-، ما يجعل الوديعة قيمتها بسيطة جدا، وتتيح الفرصة للمواطنين المصريين في الأردن مثل المواطنين المستفيدين من اتفاقيات Euro1، ما يجعل قيمة الوديعة الجمركية زهيدة، ويمكن الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج. رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca رابط تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على iOS https://cutt.us/6iUgT وتناولت السفيرة سها جندي، جهود التنسيق مع البورصة المصرية، لإتاحة الفرصة للمصريين بالخارج للمشاركة، وكذلك سبل الاستفادة من وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وتنفيذ مقترحات المصريين بالخارج بتخصيص امتحانات فصلين دراسيين لأبنائنا الدارسين بالخارج، بدلا من الفصل الدراسي الواحد، وكذلك التنسيق مع وزارة "التعليم العالي" لتوفير فرصة استثنائية لمد سنة لتوفيق الأوضاع للأساتذة الذين تخطوا الحد المسموح به من سنوات الإعارة أو الإجازات، وكذلك تعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونشر خارطة الاستثمار الصناعي، والتي تعرف المصريين بالخارج بمجالات الاستثمار المتاحة وأماكن توزيعها جغرافيا. وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على توظيف كافة مقترحات المصريين بالخارج وتيسير كافة السبل لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج في الوطن، بجانب تعريف المصريين بالخارج بمختلف الفرص السانحة للاستثمار في مصر، مع ما تم تنفيذه من تعديلات على قانون الاستثمار ليصبح أكثر مرونة لخدمة الاستثمارات. وأشارت السفيرة سها جندي إلى إصدار البنك المركزي شهادات ذات عائد مرتفع بالجنيه المصري ومختلف العملات الأجنبية، لكافة المواطنين بقيم هي الأعلى بنسب تصل إلى 25% للجنيه المصري، ونحو 6% للعملات الأجنبية، موضحة أن البنوك لم تغلق أبوابها حتى في الإجازات، لاستيعاب الإقبال الكبير من المواطنين على هذه الميزات. وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج حول العالم، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت السيد محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، والذي أوضح أن هناك ضوابط في عدد من الدول تعيق فتح فروع لبنوك أجنبية، وهو ما يحول دون إتاحة هذه الخدمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك فروع في الإمارات، والسعودية، وغيرهم، على سبيل المثال. وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك اتفاقا لإتاحة مختلف الخدمات للمصريين بالخارج من عملاء أي بنك وطني، سواء البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، بحيث يستفيد عميل أي بنك وطني، من أي فرع لأي بنك منهم بالخارج، حتى لو لم يكن الفرع نفسه الذي يتعامل معه المواطن. وأشارت وزيرة الهجرة إلى التنسيق لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصري بالخارج عند افتتاح حساب بنكي بالخارج، وإتاحة نحو 150 خدمة للمواطنين بالخارج، وجار العمل على إتاحة التوقيع الإلكتروني، والذي سيتيح فتح حسابات للمواطنين بالخارج، كما تناولت التطبيق الذي تعمل عليه وزارتا الهجرة والاتصالات لطرح كافة المحفزات التي تم إصدارها والتي سيتم الإعلان عنها أيضا؛ للتيسير على المصريين بالخارج في معرفة كافة المزايا والفرص. وحول متابعة شئون المصريين بالخارج في عدد من المناطق، أشارت وزيرة الهجرة إلى متابعة موقف أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا، والتنسيق مع الجهات المختصة لحل ما يواجههم من مشكلات.
