اعلنت وزارة البيئة انه يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحداً من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتطوير كفاءه الطاقة والموارد وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية ويبلغ التمويل المتاح حوالى 150 مليون يورو. ونوهت البيئة، عبر تقريرها الرسمى، ان هناك قروضا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل إلى 20% كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة(SME) بمنحة تصل الى 30%. ونوهت الى انه قد بلغ عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى ديسمبر 2022 (21) منشآة صناعية لتنفيذ (25) مشروع فرعي، وتصل مساهمة البرنامج الي حوالي 131 مليون يورو بالإضافة الى (36) مشروع فرعي لصناعات صغيره و متوسطه (SME) باجمالى استثمارات 22,13 مليون يورو.
واوضحت البيئة انه قد بلغ المشروع في دعم تنفيذ عدد من المشروعات ومنها: مشروع "تجميع Co2 لإنتاج اليوريا" بشركة أبو قير للاسمدة ويهدف المشروع إلى تحقيق الحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بالاضافة الى مشروع توسعات وتطوير لوحدة معالجة الصرف الصناعي ومشروع تغيير وحدة المبخرات الخاصة بتركيز الصودا الكاوية بشركة مصر لصناعة الكيماويات، بهدف تحقيق توافق الشركة فى قياس ملوثات مياه الصرف الصناعى وفقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والخاصة بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة..
ولفتت البيئة، الى اهمية مشروع إنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى فى تركيزات الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية مع حدود القانون رقم 4 لسنة1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والخاص بالصرف على البحار والمسطحات المائية المالحة كما نوهت البيئة، الى ان مشروع إنشاء محطة مياه الصرف الصناعي بشركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان، توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعي فى تركيزات الاكسجين الحيوي الممتص والاكسجين الكيماوي المستهلك والزيوت والشحوم والنيتروجين الكلى مع قرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (44) لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (93) لسنة 1962 في شأن صرف المخلفات السائلة.
كما ان هناك مشروع تركيب برج تبريد دائرة مغلقة بشركة السكر والصناعات التكاملية- مصنع ارمنت، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والزيوت والشحوم وفقاً لأحكام القانون رقم48لسنة 1982بشأن حماية نهرالنيل والمجارى المائية ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار رقم 92 لسنة 2013 وأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 بشأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000..
بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي لإعادة إستخدام 70% من المياه المعالجة بشركة الرباعية للنسجيات (فورتكس)، بهدف توافق الشركة فى قياسات مياه الصرف الصناعى في الاكسجين الحيوى الممتص والاكسجين الكيميائى والأس الهيدروجيني وفقاً لأحكام القانون رقم 93/1962 ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم 44/2000 بشأن صرف المخلفات السائلة..
واشارت البيئة إلى ان هناك عددا من المشروعات بشركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية تتمثل في مشروع إعادة تأهيل وحدات تحبيب السماد بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد وتركيب وحدتين لإزالة الأتربة لميناء الفوسفات والصوامع وإنشاء عدد 2 مخزن للسماد وخام الفوسفات، ومشروع تركيب وحدات لغسيل الغازات لخط السوبر الفوسفات الأحادى بالإضافة الى أجهزة رصد مستمر وربطها بالشبكة القومية للرصد. ونوهت الى ان هناك مشروع استرجاع المذيبات بشركة هوتوماكي ويهدف المشروع إلى إعادة إستخدام مادة الإسايل أسيتات " Ethyl acetate في العملية الصناعية بنسبة 95% ، ومشروع " إعادة تأهيل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك " بشركة المالية والصناعية المصرية مصنع منقباد ويهدف المشروع إلى تحقيق التوافق لإنبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وثالث أكسيد الكبريت للمدخنة الخاصة بوحدة إنتاج حامض الكبريتيك
