عقدت لجنتا الصناعة والبحث العلمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة برئاسة المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة حول توطين الصناعة وتنمية الصادرات بحضور أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، الدكتور محمد عبدالسميع و عبد الرحمن عمر وعددا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان القطاعية والاعضاء. وفي كلمته أكد المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية المبادرة الوطنية "إبدأ" في توطين الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية في مصر، مشيراً إلى حرص الجمعية من خلال لجانها القطاعية على مناقشة كافة المجالات الاقتصادية والخدمية، ولها رؤية ورأي من خلال توصياتها للجهات المختصة والتي في صالح الاقتصاد المصري. وأوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن المجتمع الصناعي لديه شغف واهتمام بالمبادرة الرئاسية إبدأ لتوطين الصناعات بمختلف أحجامها في مصر حيث تعد الصناعة الوطنية قاطرة التنمية، مشيراً إلى أن الفترة القادمة مطلوب تعميق الصناعة وتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تصنع في الخارج وهو الجانب الآخر الإيجابي للمبادرة حيث تسهم في خلق زيادة في الاستثمارات وتشغيل عمالة وزيادة الناتج القومي وتقليل حجم الواردات. وأشار إلى أن تقديم مبادرة ابدأ في مؤتمر الصناعة الأول كان إيجابيا ومشجعا لكل رجال الأعمال، لافتاً أن المبادرة نتج عنها مشروعات جديدة جاهزة وأخرى مستقبلية، مضيفا "نطمح كمصنعين أن يكون هناك دعم فني من المبادرة وكذلك التنسيق فيما يخص المكونات التي يتم استيرادها من الخارج حيث أن حجم إنتاج المستلزمات اللازمة للصناعة غير كافي". وأكد المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، أن المشكلة الأساسية هي وجود فجوة بين الاستيراد والتصدير ولتقليل هذه الفجوة يجب زيادة الإنتاج كما وكيفا، فالصناعة هي عصب الاقتصاد وللتوسع فيها يجب تشجيع رجال الأعمال الحاليين بالإضافة إلى تشجيع القاعدة الكبيرة من الشباب للدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن غالبية اقتصاديات الدول المتقدمة يعتمد على تلك المشروعات. وأشار إلى أن مبادرة ابدأ بالنسبة لرجل الأعمال درع يحمي المستثمر الصغير وتسرع من حل المشاكل مثل إصدار التراخيص، موضحا أن الشركة حددت 131 منتجا لمشروعات ذات أولوية ويديرها القطاع الخاص، كما أن المبادرة يمكن أن تكون شريكا بحد أقصى 49% وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لإدارة المشروعات .
