شهدت أسواق الذهب المحلية حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس السبت، وسط تباين واسع في التسعير، مع اتفاق حجب الأسعار، بجانب تعليق تجار الكسر البيع والشراء، بينما تراجعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بنسبة 0.3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، على الرغم مع ارتفاع الاوقية بنسبة 0.8% في ختام تعاملات الأسبوع، لتستقر عند مستوى مستوى 1794 دولارًا، وذلك بفعل توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المتزايد، في ظل توقعات بحدوث ركود اقتصادي ومعدل نمو لا يزيد عن 0.5% في 2023. وقرر الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الأربعاء الماضي، بنحو 50 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة بين 4.25% و4.5% وهو أعلى معدل لأسعار الفائدة الأمريكية منذ يناير 2008. ورفع الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة 7 مرات هذا العام 4 منها بنسبة 0.75 نقطة متوالية، ليصل المعدل إلى ما بين 3.75 و4 %، لكن على الرغم من هذه الخطوات بقي معدل التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية عند 7.7 %. وقال سعيد إمبابي، خبير لاحد منصات لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب شهدت تباين واسع خلال تعاملات الأسبوع الماضي، محققة ارتفاعًا قدره 120 جنيهًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1650 جنيهًا، وارتفع لمستوى 1960 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1720 جنيهًا، بعد موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، ثم ارتفعت لمستوى 1800 جنيه مع ختام تعاملات يوم السبت، بينما افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1799 دولارًا، ولامست مستوى 1813 دولار، واختتمت التعاملات عند مستوى 1794 دولارًا. وتابع إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1200 جنيه، والجنيه الذهب سجل 14400 جنيه. وأشار، إمبابي، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار داخل أسواق الذهب المحلية، حيث شهد السوق تعليقًا تامًا لعملية البيع والشراء من تجار الكسر، قبيل نهاية تعاملات الأسبوع، ما أثر بالتبعية على التعاملات بمحلات التجزئة. كما منح اتفاق حجب الأسعار فرصة للمتلاعبين، لخلق حالة من تفاوت الأسعار داخل محلات التجزئة، وخضعت عملية التسعير لأهواء التجار، وتداول جرام الذهب عيار 21 بين مستويات 1850 و1960 جنيهًا. وتابع أن اتفاق تجار الكسر على حجب الأسعار والتعامل على سعر 1650 جنيهًا، كان له أثر سيئ على السوق، لأنه سعر شكلي وغير متعامل به فعليًا، وأخذت طريقة التعامل بالسوق شكلًا مختلفًا، وخلقت ظاهرة « الأوفر برايس» وتداول الذهب بمستويات بيعية مختلفة في المحلات. ولفت، إلى أن اصرار «آي صاغة» على اعلان الأسعار الحقيقة العادلة والقابلة للتنفيذ حد من الظاهرة، خاصة مع تواصل التجار مع المنصة لمعرفة الأسعار، في ظل حالة من الضبابية من تجار الكسر. وتابع أن التسعير المعلن من مكتسبات التطور الرقمي في السنوات الاخيرة، حقق قدرًا من الشفافية، وضمن حقوق العملاء، وحجب التسعير يفتح بابًا للتلاعب الأسعار.
