أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن النسخة السادسة لمؤتمر الأهرام للطاقة تعد منصة وطنية تقدم خططًا ورؤى واعدة معاونة للحكومة في النهوض بقطاع الطاقة واستثمار الجهود المبذولة والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في هذا القطاع الهام. وقال أن أهم ما يميز مؤتمر الأهرام السادس للطاقة والذى يعقد تحت عنوان: " تأمين مصادر الطاقة.. التحديات العالمية والتجربة المصرية " أنه يسلط الضوء فى هذه الدورة على تأمين مصادر الطاقة، ويشير الى التحديات العالمية فى هذا المجال ويظهر التجربة المصرية المميزة والتوقعات بأن يكون قطاع الطاقة الذراع القوية للتنمية المستدامة في مصر لاسيما وأن قطاع الطاقة بصفة عامة بات من أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، كما أنه يحظى باهتمام ودعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل من الثمار التي يحققها ذلك القطاع عنوانا للنجاح والتميز. وقال الوزير فى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلًا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة. وشدد على أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها. وتناول الدكتور أحمد مهينة فى الكلمة مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، إلا أن الدولة المصرية استطاعت كسابق عهدها تحويل التحديات والصعاب إلى فُرص وَمُكتسبات على أرض الواقع، وقد تم اتخاذ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمين الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة. وأشار إلى أن من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائيًا على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية حيث تم خلال السنوات القليلة الماضية إضافة ما يزيد عن 30 جيجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية. وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر، مشددا على أن قضية الطاقة بكافة أبعادها أخذت مكانها المناسب في قلب وعقل الدولة المصرية إدراكًا منها لأهمية ملف الطاقة، والتي تمثل الركيزة الأساسية لمستقبل الاستقرار والتنمية فى مصر وأنه بمثابة أمن قومي للشعب المصري العظيم. ولفت وكيل أول وزارة الكهرباء رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجى، إلى أن المجلس الأعلى للطاقة في مصر وافق في عام 2016 على "استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035"، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق توازن الطاقة المطلوب في مصر، بناءً على نتائجها، يمكن لمصر أن تولد أكثر من 42٪ من الطاقة المتجددة في عام 2035. وقال: " لتحقيق هذه الرؤية الطموحة تم اتخاذ الكثير من الإجراءات والحوافز لتشجيع مشاريع الطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص، وقد نجحت هذه الإجراءات والحوافز فى جذب الاستثمارات الخاصة والاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية في مصر والتي كان من أهم ثمارها مشروع مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية والذي تم تنفيذه بواسطة 32 مستثمر من القطاع الخاص، وهو يعتبر أكبر مشروع طاقة شمسية فى مكان واحد على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط ويحتل الترتيب الرابع على مستوى العالم ضمن أكبر محطات شمسية تنتج طاقة كهربائية، حيث تنتج 1465 ميجاوات، وتتسع لقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات." وكشف عن أن إجمالى القدرات المركبة التى تم انتاجها من محطات الطاقة المتجددة بلغ حوالي 6 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2022 والذي يمثل 20% من الحمل الأقصى، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 ألاف ميجاوات بنهاية عام 2025. وأكد أن الدولة المصرية تولى أهمية كبيرة للهيدروجين وتسعى بقوة للدخول في هذا المجال من خلال مشروعات جديدة ومن خلال إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين باشتراك القطاعات المختلفة بالدولة، بهدف امتلاك مصر القدرة في مجال توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية ولإضافة طاقة الهيدروجين النظيف للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة، وذلك في ضوء الاهتمام الدولي المتنامي بمشروعات الهيدروجين النظيف باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل للطاقة الهيدروجين كمصدر. وأوضح الدكتور أحمد مهينة أن الربط الكهربائي وتجارة الطاقة يلعبان دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة. لذلك تشارك مصر بفاعلية كبيرة في جميع مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأسواق الكهرباء، حيث ترتبط مصر كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا مع الأردن وغربًا مع ليبيا، وجنوبًا مع السودان ويجرى العمل حاليا على دراسة رفع قدرات الربط الكهربائى مع دول المشرق والمغرب العربى. وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعتمد على التحول من الشبكات التقليدية إلى الشبكات الذكية، حيث تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية. وشدد على أنه يتم تطبيق أحدث ما تم الوصول اليه في أنظمة التحكم والمراقبة وتأسيس أنظمة اتصالات متطورة بغرض المراقبة والتحكم للموزعات والمحولات لمحطات التوزيع بطريقة آمنه وموثوقة، موضحا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما يسهل الحصول على الخدمة وكذلك إجراءات السداد لأي مستحقات لدى شركات التوزيع مقابل الخدمات، وفي هذا الإطار ومنذ عام 2020 تم البدء في تشغيل المنظومة التكنولوجية المتكاملة لخدمات الكهرباء والتي تعتمد علي فهم احتياجات المواطنين وكذلك اعتماد وسائل تكنولوجية قادرة علي تحقيق ترابط وتكامل بين كافة عناصر القطاع لتلبية طلبات المواطنين. وقال أن تلك المنظومة تضمنت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء والتي من خلالها يستطيع المواطنين التقدم لطلب الخدمات في أي وقت ومن أى مكان من قائمة تتضمن 25 خدمة مفعلة حتي الآن ومنها دفع الفواتير وطلب عداد قانوني وطلب شهادة بيان استهلاك وادخال قراءة العداد واحسب فاتورتك وتركيب عداد بدل فاقد وفحص عداد وتوصيل التيار الكهربائي للمنشآت الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخدمة الأعطال والشكاوى وغيرها من الخدمات. وأشار إلى أن المنظومة تتضمن أيضا إتاحة كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة بمراكز الخدمة ليتمكن الموظف من تلبية كافة الطلبات المقدمة الكترونيا بشكل متكامل ومتابعة حالة الطلبات وتسييرها من خلال النظام، لافتا إلى تواجد أكثر من 1000 مركز رئيسي وفرعى تابعة لشركات التوزيع لشحن كروت العدادات مسبقة الدفع وتحصيل الفواتير بالاضافة إلى حوالي 360 ألف نقطة شحن الكترونية تابعة لشركات الدفع الالكترونى مثل فورى دهب ودلتا للأنظمة الالكترونية، بالإضافة إلى تطبيقات الشحن من خلال الهاتف المحمول باستخدام خاصية (NFC) مثل تطبيق سهل والكهرباء خالص وMyFawry. وقال أن المنصة توسعت في تلبية احتياجات أكثر من 2 مليون مستخدم وأكثر من 100 ألف زائر شهريًا وكذلك تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد كودي وفقا للمحددات القانونية وسيتم تفعيل كافة الخدمات عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتصل الي 26 خدمة متكاملة والتكامل مع منصة مصر الرقمية لتقديم أفضل الممارسات في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات المواطنين في اي وقت واي مكان. وأوضح الدكتور أحمد مهينة أن كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضاء جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها. وأشار إلى أن كل تلك الجهود توضح سعى مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانًا منها بحق أبنائها وأجيالها القادمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضًا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية، كما أنه رسالة واضحة لمناخ الاستثمار الإيجابي في مصر. ودعا المستثمرين من مصر وكافة الدول للاستثمار في المشروعات الخضراء والتي تُحقق خفضًا في غازات الاحتباس الحراري مما يؤدى إلى تحقيق أهدافنا الطموحة في التنمية منخفضة الانبعاثات للمساهمة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية والتي تُمثل تهديدًا وجوديًا لنا جميعًا. وشدد الدكتور أحمد مهينة على أن الطاقة تعد المورد الأغلى فى حياة الإنسان وأهم حق من حقوقه، وما زال أمامنا المزيد من الجهد من أجل استكمال مسيرة التنمية، لمواجهة كافة التحديات والصعوبات فى سبيل تحقيق طموحات هذا الشعب العظيم الذى دفع الغالى والنفيس لكى يحيا حياة محترمة تليق بحضارته التي أضاءت للعالم كله طريق التقدم.
