قال الدكتور محمد الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، إن قانون المحال العامة نص على عدم جواز ممارسة أي محل عام نشاطه إلا بترخيص، وإذا حدث ذلك فإنه سيقع تحت طائلة القانون وتوقع العقوبات عليه، فأصبح الترخيص لازما، وهذا الأمر معمول به منذ عام 1954م لكن العقوبات كانت ضعيفة، ولم يكن أحد يهتم بالترخيص. وأضاف "الفيومي" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "مينفعش نسيب ناس تمارس نشاط يتعلق بالجماهير والمواطنين دون ترخيص"، مشيرًا إلى أن الترخيص يضمن للمواطن الحفاظ على الصحة والأمن والسلامة، وإذا عمل المحل دون ترخيص سيتم فرض غرامة قدرها 20 إلى 50 ألف جنيه مع الإغلاق، ومن ينفذ القانون مراكز التراخيص، بواقع 339 مركزا موجودة في الأحياء. وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة: "الترخيص يتعرض لكل المسائل المتعلقة بالمطبخ مثل تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة استخدام المياه وعدم الخلط بين مياه الصرف ومياه الشرب وإعداد الطعام، كما أن العاملين في إعداد الطعام لهم بطاقات صحية وليسوا حاملين للميكروبات، وبالتالي فإن سلطة التشريع يجب أن تستخدم القانون لخدمة الإنسان، أما سلطة التنفيذ فإن عليها المراقبة". وأكد، أن المحال العامة هي المحال التجارية والحرفية والخدمية والتسلية، مشددًا على أن المحال العامة هي أي محل يتعامل مع رواد ومواطنين، وهناك محال غير مرخصة وتم منحها سنة للتقدم بطلب الترخيص، وهناك محال رخصة، ولجيها مهلة مدتها عامين للتقدم للترخيص طبقا للقانون الجديد.
