كشف الوزير المنتدب المسئول عن الحسابات العامة في فرنسا جابرييل آتال، النقاب عن الخطوط العريضة لخطة جديدة مدتها ثلاث سنوات (2023-2025) تهدف إلى تعزيز مكافحة الاتجار غير المشروع في التبغ. وقال المسئول الفرنسي - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - "إننا نواجه حركة تجارة مربحة للغاية ومتنامية والتي تشمل منظمات المافيا وتمول جرائم خطيرة للغاية.. نريد معاقبة مهربي التبغ مثل مهربي المخدرات". وأشارت القناة إلى أن "آتال" سيقدم هذه الخطة رسميا غدا الاثنين في إقليم "البيرينيه الشرقية" جنوبي فرنسا بالقرب من الحدود الإسبانية، والذي يعد أحد الطرق المفضلة للتبغ المهرب المتجه إلى فرنسا. ووفقا للإحصاءات التي نشرتها الجمارك الفرنسية، تم ضبط أكثر من 284 طنا من التبغ الممنوع عام 2020، و402 طن عام 2021، وأكثر من 600 طن ثلثها من السجائر، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022. وأضاف الوزير المنتدب الفرنسي أنه سيتم نشر عشرات الشاحنات المجهزة بأجهزة مسح للأشعة السينية قادرة على كشف السيارة المحملة بالتبغ في ستين ثانية، بقيمة 45 مليون يورو، كما سيتم إنشاء 300 وظيفة جديدة بحلول عام 2025 لمكافحة الاحتيال بما في ذلك الإتجار بالتبغ، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير "فرق عمل" على نموذج تم اختباره في مدينة ليون، هي عبارة عن مجموعات مكافحة الإتجار بالتبغ وهي "قادرة على تنفيذ العمليات والتحقيقات" في تسعة أماكن رئيسية تم تحديدها يتم فيها عمليات التهريب في البلاد. واختتم قائلا إن العقوبات الجنائية ضد مشتري وبائعي ومصنعي التبغ الممنوع ستزيد، حيث تتراوح عقوبة استيراد أو تهريب التبغ من ثلاث إلى خمس سنوات سجن وعشر سنوات في حالة العصابة المنظمة. يذكر أن فرنسا تشارك منذ أمد طويل في تطوير وتنفيذ وتعزيز سياسات مكافحة التبغ، وتعكف على تعزيز عملها على الصعيدين الوطني والدولي من خلال مركز تاسع للمعارف عهد بإنشائه إلى وكالة الصحة العامة بفرنسا.
