خطوة مفاجأة وسريعة اتخذتها ليز تراس بتقديم استقالتها من رئاسة الحكومة البريطانية بعد 45 يوماً فقط في هذا المنصب، لتصبح صاحبة أقصر مدة في هذا المنصب. واضطرت تراس للاستقالة بعد أن أضر برنامجها الاقتصادي بسمعة البلاد في الاستقرار المالي وجعل كثيرين من الناس أفقر. وتبدأ في بريطانيا، اليوم الجمعة، حملة البحث عن شخصية لتولي رئاسة الحكومة خلال أسبوع على أبعد حد، فيما لم تعلن أي شخصية ترشحها رسميا حتى الآن. ومن المتوقع أن يخوض المنافسة على المنصب وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، ووزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت ، كما يبدو أن جيريمي هانت وزير المال الجديد الذي تسلّم منصبه الجمعة الماضي، كأنه من يتولّى زمام السلطة منذ ذلك الحين من الأسماء المرشحة لخلافة ليز تراس ، كما ظهر وزير الدفاع بن والاس بين المرشحين. دعم جونسون لكن السباق ربما يشهد أيضا عودة بوريس جونسون الذي تمت الإطاحة به في يوليو عندما استقال وزراؤه بصورة جماعية لإجباره على التنحي ، فرغم كل الفضائح التي أدت إلى استقالته قبل أشهر يستعد رئيس الحكومة البريطانية السابق لخوض سباق العودة. وقبل بضعة أشهر فقط، وقف بوريس جونسون، خارج مقر إقامته آنذاك في «10 داونينغ ستريت» ليعلن استقالته ، إلا أنه الآن، في تحول غير عادي للأحداث، يمكن أن يعود إلى منصبه مجدداً، وفقاً لصحيفة "إندبندنت". وذكر الإعلام المحلي أن 30 نائبا محافظا أعلنوا دعمهم لعودة جونسون لزعامة الحزب، في وقت شدد وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الجمعة، على أنه لن يترشح لمنصب رئيس الوزراء، لكنه سيدعم جونسون أيضا في زعامة حزب المحافظين. كذلك غرد عضو البرلمان ماركو لونغي على "تويتر"، قائلاً عن جونسون: "هو الشخص الوحيد الذي لديه تفويض من المواطنين. هو الشخص الوحيد الذي يستخدم هذه السلطة الممنوحة له". في السياق ذاته، أفادت صحيفة "ذي تايمز" The Times البريطانية أنه بعد استقالة ليز تراس، يستعدّ سلفها بوريس جونسون إلى تحقيق عودة سياسية غير مسبوقة بعد ستّة أسابيع فقط من تركه منصب رئيس وزراء بريطانيا. تقرير "ذي تايمز" كشف أن جونسون طلب من الحلفاء والمانحين والفريق الذي ساعده في الفوز في الانتخابات العامّة لعام 2019، إدارة حملته الجديدة. وليس غريباً على الحكومة البريطانية، عودة رؤساء قادوها في السابق إلى المنصب مرة ثانية وثالثة وحتى رابعة كما في حالة وليام إيوارت غلادستون. لكن لعل الأشهر من بين رؤساء الوزراء الثلاثة عشر الذين قادوا الحكومة مرتين هو ونستون تشرشل. انقسام داخل «المحافظين» ولفت التقرير إلى أن عودة جونسون إلى الساحة السياسية ستؤدّي إلى مزيد من الانقسام في حزب المحافظين، مع استعداد 3 نواب على الأقل لترك الحزب. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني ميل سترايد، دعمه لريشي سوناك لرئاسة حزب المحافظين والحكومة البريطانية المقبلة بعد استقالة ليز تراس. وأوضح سترايد في تغريدة عبر "تويتر" أن ريشي سوناك سيعالج الاقتصاد، ويعيد توحيد الحزب، وسيضعه من جديد في التنافس السياسي. ويتمتع حزب المحافظين بأغلبية كبيرة في البرلمان، ولا يحتاج للدعوة لانتخابات عامة قبل عامين، وسينتخب الحزب زعيما جديدا -خامس رئيس وزراء لبريطانيا خلال ست سنوات- بحلول 28 أكتوبر. سيناريوهات متوقعة أعلن غراهام باردي رئيس "لجنة 1922" المكلفة بتنظيم استقبال طلبات الترشح لزعامة حزب المحافظين وإعلان الفائز من بين المرشحين أنه ستتم عملية اختيار رئيس الوزراء في غضون أسبوع، ما يعني أن بريطانيا لن تشهد حملة انتخابية كما حدث لاختيار خليفة بوريس جونسون. ويرجح بعض المراقبين تكرار ما حدث عام 2003، عندما حُصر الترشح بين مرشحين اثنين، هما دانكان سميث ومايكل هاورد، وبعد انسحاب سميث بقي هاورد المرشح الوحيد واختير زعيماً لحزب المحافظين. أما السيناريو الآخر فيتمثل في أن تطلب "لجنة 1922" الإبقاء على المرشحين الذي يحصلون على دعم 50 نائباً من المحافظين على الأقل لتسريع الانتخابات، إذ يستبعد الكثيرون أن يجمع المحافظون على مرشح واحد، بالنظر لحجم الانقسامات داخل الحزب. وفور استقالة ليز تراس، انتشر هاشتاج "الانتخابات العامة" بسرعة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية للدعوة لانتخابات مبكرة، التي تعد مطلباً لحزب العمال البريطاني، وكذلك للحزب الوطني الأسكتلندي.
