أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بتطوير وإقامة العديد من المناطق اللوجيستية في الكثير من المحافظات المختلفة، لافتا إلي انها عصب عمليات الانتاج والتوزيع لأي دولة. وشدد السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، علي ضرورة الارتقاء بالقطاع اللوجيستي لتهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة فى حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة. وأكد السمدوني، أن اللوجستيات تساهم في إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد التي تغطي العالم، عن طريق تجميع إدارة أنشطة "النقل والتخزين والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات" تحت سيطرة واحدة وإدارة واحدة، بما يضمن سرعة تدفق الامداد بأرخص تكلفة وأعلى كفاءة، وهو ما نحتاجه الأن في ظل التوتر المحيط بالعالم والذي أدي إلي توقف سلاسل الامداد العالمية. وقال أن إنشاء مناطق لوجستية ضمن مشروع محور قناة السويس، من الممكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الدخل، وزيادة الاستثمار والتشغيل، وإعادة توزيع السكان من خلال التوسع العمراني، وغيرها من الآثار الاقتصادية للمناطق اللوجستية، وسينقل مصر نقلة كبيرة مشيراً إلى أن منطقة قناة السويس تسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن هذا مرهون بمجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لمصر ويمثل أهم ميزة تنافسية لمصر وهي لم تستغل بحق حتى الآن، ويتمتع محور قناة السويس بإمكانيات اقتصادية ضخمة، تتطلب نظام متكامل من الاستثمارات والحوافز الحكومية، مما يدفع القطاع الخاص لاقتحام مجالات التنمية في هذا الإقليم، كما تتميز مصر بتوافر"الأيدي العاملة الكثيفة والرخيصة" نسبيا،ً كأكبر قوة عمل موجودة في المنطقة العربية، مع وجود قدرات تدريبية للعمالة يمكن أن تؤهلها للعمل بكفاءة في المنطقة. وأضاف ، ان الاستقرار السياسي وألامني في مصر من أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاقتصاد المصري به الكثير من مقومات النجاح التي يمكن أن تخرج به من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها. وأشاد السمدوني، بالمشروعات الجديدة التي تم انشائها بتعليمات وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تعتبر مقوم جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة قناة السويس مثل "مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع تطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحور قناة السويس، مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، و مشروع الاستزراع السمكي، ومشروع تنمية شرق بورسعيد. وأوصي بضرورة وضع إستراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات اللوجستية، بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية في محور تنمية قناة السويس، وأيضا ضرورة وضع التشريعات التي تضمن سهولة إجراءات الاستثمارات والحصول على تراخيص المشروعات. كذلك العمل على استغلال الموقع الجغرافي بإقامة منطقة عالمية حرة، للصناعات اللوجستية في منطقة قناة السويس وتطوير المناخ الاقتصادي وتحديثه بالديناميكية والحيوية والقدرة على المنافسة، وتوفير المناخ الضريبي المشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
