أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بالعديد من المحافظات مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها إلى محافظ مالية إلكترونية ، وإتخاذ مكتب طباعة كائن بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى وتجهيزه بكافة الأدوات وأجهزة الحاسب الآلى والطابعات الحديثة المُستخدمة فى عمليات التزوير . عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة ، وبحوزته (60 نموذجا لشعار الجمهورية المقلد والمنسوبين للعديد من الجهات الحكومية وجاهزين للإستخدام فى ختم المحررات المزورة – 500 محرر رسمى "خالية البيانات" مزورة تزويراً كلياً منسوبة للعديد من الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - العديد من النماذج "خالية البيانات" لتراخيص السيارات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى – الأدوات المستخدمة فى إصطناع المحررات المزورة – "جهاز حاسب آلى بمشتملاته - هاتف محمول" وبفحصهما فنياً تبين وجود "محادثات ورسائل نصية وصوتية متبادلة بينه وبين عملائه تفيد نشاطه الإجرامى - برامج "الفوتوشوب" لتعديل الصور - نماذج أختام حكومية - 45 ترخيص تسيير سيارات "أوتوبيس" جميعها مملوكة لعدة بنوك ومؤسسات حكومية تم تزويرها بالكامل - وجود محادثات متبادلة بينه وبين أحد الأشخاص تفيد الإتفاق فيما بينهما على تزوير تراخيص السيارات المشار إليها) . وبإجراء التحريات تم تحديد هوية الأخير وتبين أنه (صاحب مركز صيانة وتجديد السيارات -كائن بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة) وقيامه بإستغلال طبيعة عمله كونه صاحب مركز صيانة وتجديد سيارات ومتعاقد مع عدة بنوك ومؤسسات حكومية لإصلاح السيارات الخاصة بها والمؤمن عليها لدى عدة شركات تأمين لإصلاح وصيانة سيارات تلك الجهات المؤمن عليها ، وإصطنع مستندات ورخص تسيير سارية مزورة تزويراً كلياً بالإشتراك مع المتهم الأول ، للنصب على شركات التأمين مما ترتب عليه إستيلائه على مبلغ ( 1٫5) مليون جنيه من أموال شركات التأمين دون وجه حق ..وبإستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة ، كما عُثر بمحل عمله المشار إليه على (20رخصة تسيير سيارات "أوتوبيس " تابعة لجهات وبنوك حكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى - هاتف محمول )، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه . تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
