السيارات الكهربائية تقتحم السوق المصرية.. الحكومة تحفز المصنعين على توطين الصناعة محليا.. الشركات تضخ استثمارات جديدة.. حسين مصطفى: البنية التحتية أبرز التحديات

يحظى ملف توطين صناعة السيارات في مصر باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعطى توجيهات للوزراء بضرورة دعم هذا القطاع، ما شجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية لتكون بداية انتشار السيارات الكهربائية.
وشهد الساحل الشمالي، إنشاء أول معرض ذكى لبيع السيارات الكهربائية في مصر، باستثمارات تجاوزت ال50 مليون جنيه، وتماشيا مع خطة الدولة لمواكبة التطورات العالمية كان الاتجاه نحو الاعتماد على السيارة الكهربائية والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة.
يقول أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، إن صالة العرض تتضمن بيع جميع المركبات الكهربائية سواء سيارات أو دراجات نارية أو سكوترز أو عربات جولف، جديدة ومستعملة من مختلف الأنواع على حد سواء.
وأضاف زين، أن صالة العرض تتضمن أيضا محطات شحن كهربائية يتم استخدامها بواسطة تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، ويعتمد المعرض على تقنيات الذكاء الاصطناعى من خلال استخدام «روبوت» لخدمة العملاء داخل الفرع.
ولفت إلى أن الشركة توفر للعملاء أجهزة شحن منزلية والتي تتراوح أسعارها بين 15 و20 ألف جنيه للجهاز الواحد، مؤكداً أن متوسط ساعات الشحن بالمحطات السريعة (الجهد المرتفع) يتراوح بين ساعة إلى ساعتين فقط لشحن بطارية السيارة بالكامل، بينما المحطات المتوسطة (الجهد المتوسط) بين 5 و6 ساعات فى الشحنة الواحدة.
وأكد زين، أن السيارات الكهربائية هى سوق جديدة واعدة وتوجه عالمى ومحلى يسعى إليه جميع المستثمرين وترتكز هذه السوق على استيراد السيارات الكهربائية مستعملة معفاة من الجمارك لرفع وعى المواطنين بمميزاتها ونشر ثقافة هذا السيارات بين المواطنين.
وذكر أن دور الدولة تجاه توطين صناعة السيارات الكهربائية يتمثل في ثلاثة عوامل أساسية أولها السماح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة لثلاث سنوات ومعفاة من الرسوم الجمركية، وهذا تم صدور قرار به في 2018، والثانى يتمثل في إقرار تعريفة شحن السيارات الكهربائية، والثالث السماح بترخيص السيارات مثل الوقود.

ومن جهته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن جميع دول العالم اتجهت إلى استخدام الطاقة النظيفة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف سعد، أن مصر تحتاج إلى توسيع قاعدة محطات تموين السيارات بالطاقة الكهربائية كشرط أساسي لنجاح خطة نشر السيارات الكهربائية صديقة البيئة في مصر.
وأوضح أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو 60٪ من السيارة، قائلا: "أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع".
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
وأشار سعد، أن مدة شحن البطارية يستغرق ما بين 30 إلى 40 دقيقة، أما الشحن من خلال المصدر الكهربائى العادى يستغرق نحو 12 ساعة، وهذا غالبًا ما يكون بجوار المنازل، لافتا إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية سيؤدى إلى تخفيض أسعارها، لافتا إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا في صناعة السيارات الكهربائية ويمكن تصديرها للخارج.

من ناحية أخرى، قال المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الحكومة تناقش توطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال عقد اجتماعات مع الصناع والمستثمرين، وكذلك تقديم حوافز لتشجيع المواطنين على الشراء.
وأضاف أن توجيهات السيسي للجهات الحكومية لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية خطوة جيدة لمواكبة العالم وانتشار ثقافة اقتناء السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية محليا لتصبح مصر مركزا إقليميا لتلك الصناعة في مصر والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت فعليا بعض الحوافز وعلى سبيل المثال إعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة "فوب" بنسبة 10%.
وطالب مصطفى، بضرورة نشر ثقافة السيارات الكهربائية في مصر وفوائدها وحجم التوفير والفائدة التى تعود على المستهلك.
وحول أبرز التحديات التى تعوق انتشار السيارات الكهربائية في مصر، يقول «مصطفى»، إنها تتمثل في سعرها المرتفع مقارنة بمثيلتها التى تعمل بالوقود، مضيفا: «عندما يعلم المستهلك أنه يدفع مقدما ثمن التوفير في مصاريف تشغيل السيارة الكهربائية والتى تتمثل في الوقود والصيانة».
وذكر خبير السيارات، أن العائق الثانى أمام انتشارها يتمثل في عدم انتشار البنية التحتية والمتمثلة في محطات الشحن ومراكز الخدمة والصيانة.