أكد الدكتور محمد أنور عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, أن و قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط ، الخاص بإلغاء الغرامات قرار شجاع آخر يضاف لجملة من القرارات الجريئة والشجاعة التي سبق أن أصدرها لمواجهة التحديات التي تعوق عملية تنمية الاقتصاد المصري , لأنه يساعد في كبح جماح الأسعار, لافتا الى ان المستورد إذا ما تم تغريمه فانه بدون شك سيرفع الأسعار و العكس صحيح. وأضاف أنور ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن "المواجهة الشجاعة" هي أفضل وصف للقرارات المصيرية التي تعتمدها الحكومة حاليا لفك حالة الاحتقان الاقتصادي التي عانت منها كل قطاعات الأعمال طوال الفترة الماضية ، ابتداء من أزمة كورونا ، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية و تبعياتها ، واخيرا قرارات البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل اختفاء الدولار من السوق ، والذي يعد من أكبر العوائق أمام المستوردين المصريين . و قال عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, ان هذه القرارات سينتج عنها انفراجه في الاستيراد والتجارة والتصنيع ,مما سيكون له اثر ايجابي كبير على توافر السلع في فترة قريبة ، ربما لن تتجاوز 100 يوم، إذا وضعنا في الحساب إجراءات " التحويل و فتح الاعتمادات و الشحن و التخليص الجمركي وبداية عمليات التسويق او التصنيع الداخلي " موضحا ، أن زيادة الأسعار أو انخفاضها سيكون مرتبط بتوفير الدولار للمستوردين بسعر عادل وتابع : نأمل من الحكومة سرعة اتخاذ إجراءات مكملة للحد من ارتفاع قيمة الدولار ، حتى لا ترتفع الأسعار لمستويات جنونية كما هو متوقع لكثير من السلع ، فيجب إيجاد آلية فعالة و سريعة لمنع الارتفاع المبالغ فيه و ارسال رسالة طمأنينة للمستهلك المصري . وأعرب أنور عن أمله من وزارة المالية وضع خطة كاملة طويلة الأمد لمواجهة التحديات الداخلية و الخارجية و دراسة القرارات المستقبلية و دراسة آثارها بمنتهي الموضوعية و اشراك قطاع الأعمال و القطاع الخاص فيها قبل اعتمادها ، تفاديا لتكرار الازمة الاخيرة و تفاديا لهروب الأموال والمستثمرين من مصر الي دول اخري اكثر وضوحا و استقرارا في السياسة المالية. كان وزير المالية الدكتور محمد معيط , قد أعلن عن تنفيذ التكليفات الرئاسية , بعمل حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ، شملت ( وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة , وتقليل تكاليف السلع بخفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة فى ظل الأزمة العالمية الراهنة وما نتج عنها من تحديات اقتصادية كبيرة ، كذلك الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع «المركزى» و«التجارة والصناعة» خلال عدة أيام ) . كما تضمنت قرارات وزير المالية ، منح مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى «مهمل» و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية " مع مراعاة تاريخ الصلاحية " ، و السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية. علي ان تتعهد مصلحة الجمارك ، للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات ل «إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
