قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يستدعي التعاون والتضامن والعمل المشترك الفاعل تلبية لتطلعات الشعوب العربية نحو السلام والنماء والازدهار، مؤكدا أهمية استمرارية عمل القوات البحرية المشتركة وتفعيل قوات واجب مشتركة إضافية بالنظر إلى دورها المحوري في حماية الملاحة الدولية وتأمين إمدادات النفط والتجارة العالمية عبر مضيق هرمز وباب المندب. وأضاف الملك حمد - خلال كلمته في أعمال قمة جدة للأمن والتنمية بمدينة جدة السعودية - أن منطقة الشرق الأوسط ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالغة الخطورة، الأمر الذي يتطلب منا تفكيرًا متزنًا وعميقًا لكيفية الخروج من الأزمات والصراعات الدائرة. وأشار الملك حمد إلى أن في مقدمة الأزمات القضية الفلسطينية التي لابد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد، كما تم عرضه في مخرجات ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عقدت في البحرين عام 2019، إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني. وأكد العاهل البحريني أن القمة تمثل فرصة طيبة لتوثيق علاقات الصداقة التاريخية وتكريس الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والولايات المتحدةالأمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن، وتدارس الحلول لتحقيق السلام والتنمية لكافة شعوب الشرق الأوسط بمواجهة مشتركة للتحديات التي تهدد الاستقرار الإقليمي والأمن والسلم الدوليين والمصالح العالمية. وأشار الملك حمد إلى أن التدخل المباشر في الشئون الداخلية للدول يبقى من ضمن أخطر التحديات القائمة، إذ يَخل بالمبادئ والحقوق المكفولة بالقوانين الدولية، مؤكدا أنه قد آن الأوان لتوحيد الجهود لوقف مثل هذه التدخلات احتراما لسيادة الدول وقيمها الدينية والثقافية ونهجها الحضاري في احترام الآخر والتسامح والتعايش السلمي، علاوة على مواصلة الجهود المشتركة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والفكر المتعصب وتنظيماته المتطرفة الخارجة عن القانون. وشدد الملك حمد، على أهمية المزيد من الدعم للجهود الرامية لاستقرار أسعار الطاقة العالمية، بما في ذلك زيادة الاستثمارات لتوسعة الاستكشاف والتكرير وإدخال التقنيات الجديدة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة تضخم الأسعار، وكذلك ضرورة تشجيع جميع مبادرات تصدير الحبوب والقمح وغيرها لتأمين وصولها للأسواق العالمية وتفعيل مبادرات لدعم الدول المتضررة تحقيقا للأمن الغذائي. وأعرب العاهل البحرين عن تطلعه في أن تسفر هذه القمة عن نتائج مثمرة ومخرجات بناءة تعزز مسار التعاون المشترك وترسخ علاقات الصداقة بين بلداننا لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وإرساء الأمن والاستقرار، ووضع مرتكزات علاقة وطيدة وممتدة تلبي متطلبات الحاضر والمستقبل.
